كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة] - ج: 1 - ص: 502

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما ما أبداه من التدافع فممنوع؛ لأنّ أن موضوع للمتكلم دون زيادة، وموضوع للمخاطب بقيد زيادة التاء. وإذا دلت التاء على الخطاب خرج أن عن أن يكون للمتكلم.

ومما يخدش به مذهب ابن كيسان أنه لو كان المضمر هو التاء، وأن هو المكثر به لجاز أن تضم تاؤه فيراد به المتكلم؛ إجراء للتاء هنا مجراها في نحو فعلت لتساويهما في الاسمية عنده، بل كان يتعين عنده ليكون نظير ما نظّر به الشيخ من إياك على رأي من جعل إيّا مكثرا به، فإن المستعمل في المتكلم إنما هو إياي، أي بالمكثر به، وأردف بضمير المتكلم؛ فكذا كان الواجب أن يقال أنت في التكلم بضم التاء دون أنا.

وأما نحن فهو لفاعل نفعل، وهو للمتكلم المعظم أو المشارك.

وأما هو وهي فللغيبة كما ذكر. وذكر ابن عصفور خلافا فيهما: هل الواو والياء زائدان والاسم الهاء فقط، أو الحرفان بجملتهما الاسم [١/ ١٥٥]؟ وصحح القول الثاني، قال: وهو مذهب البصريين (١). فعلى هذا تعدّ هي أصلا كما يعد هو أصلا، وعلى القول الأول يكون هي فرعا.

قال ابن عصفور (٢): «والاسم بعدهما وهم إنّما هو الهاء والواو المحذوفة (٣)، ومن هما المؤنّث وهنّ إنّما هو الهاء والياء المحذوفة (٤)، والميم والألف والميم والواو والنّون زوايد كما أنّهنّ زوايد في أنتما وأنتم وأنتن».

ولما تقدم ما لميم الجمع مع الضمير المتصل من الإشباع والاختلاس والسكون -

---

- التاء حرف خطاب والكاف فاعل، وقال الكسائي: التاء فاعل والكاف مفعول. وحكموا على الأول بالصحة وردوا على الآخرين. (مغني اللبيب: ١/ ١٨١).
(١) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١١٣). وانظر المسألة بتمامها في الإنصاف (٢/ ٦٧٧).
قال ابن الأنباري: «ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم من هو وهي الهاء وحدها، وذهب البصريون إلى أنّ الهاء والواو من هو والهاء والياء من هي هما الاسم بمجموعهما ...» إلخ.
(٢) انظر نص ما قاله في شرح الجمل له (٢/ ١٣).
(٣) قالوا: والأصل هو ما وهومو وبعد أعمال حذفت الواو من كل منهما استخفافا ثم حذفت الواو الثانية من همو ولم تحذف الألف من هما.
(٤) على أن أصلهما ضمير الواحدة المؤنث هي.