كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال أحرف العلة من بعض: إبدال الياء من الواو] - ج: 10 - ص: 5060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ألف كقيام وصيام، فإن لم يكن ألف وجب التصحيح؛ كالحول مصدر حال، والعود مصدر عاد المريض، والعوج مصدر عاج (١) وقد علّل قلب الواو ياء في ما ذكر، بأن الواو لمّا أعلّت في الفعل استثقل إبقاؤها في المصدر بعد الكسرة وقبل حرف يشبه الياء وهو الألف، فأعلّت حملا للمصدر على فعله، فقلبت ياء ليصير العمل في اللفظ من وجه واحد وهو الكسر والياء والألف التي تشبه الياء، وأما الجمع فشرطه أن يكون واحده إما معتل العين، أو ساكنها، فإن كان معتلّ العين أي: معلّها أبدلت الواو ياء في الجمع سواء أوجد بعدها فيه ألف أم لا نحو: ديار جمع دار، ورياح جمع ريح، وتير وقيم، جمعي تارة وقامة (٢)، وإلى عموم الحكم في القسمين المذكورين أشار المصنف بقوله: «مطلقا»، وإن كان واحد الجمع ساكن العين أبدلت الواو ياء في الجمع إن وليها فيه ألف نحو: حوض وحياض، وثوب وثياب، وسوط وسياط، فلو لم يلها ألف فالتصحيح نحو: عودة جمع عود وكوزة جمع كوز (٣) ودول جمع دولة، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: أو ساكنها إن وليها في الجمع ألف، فعلم أنه إذا لم يلها ألف لا يكون إعلال، بل يتعين التصحيح كما مثل. وأما قوله في الكتاب: وصحت اللّام فهو شرط ثان لإعلال جمع ما سكنت عينه هذا الإعلال، والمراد أن الواو لا تقلب ياء في الجمع مع سكونها في الواحد إلا أن ينضم إلى وجود ألف بعدها في الجمع صحة اللام، كما تقدم من نحو: حياض وثياب وسياط، أما إن اعتلت اللام فالتصحيح، وذلك نحو: رواء فإنّه جمع ريّان فقد وجد في الجمع ألف بعد العين الساكنة في المفرد ومع -

---

(١) قال ابن مالك في كافيته:
والألف اقلب ياء إن كسرا تلا ... أو ياء تصغير كذا الواو اجعلا
آخرة أو قبل تا التّأنيث أو ... زيادتي فعلان هكذا رووا
في مصدر المعتلّ عينا، والفعل ... منه صحيح غالبا نحو الحول
وقال في أثناء شرحه لهذه الأبيات: ويجب هذا الإعلال - أيضا - للواو الواقعة عينا لمصدر فعل معلّ نحو: صام صياما. وقال: «ونبّه بتصحيح ما وزن (فعل) كالحول مصدر حال، وكالعود مصدر عاد المريض، وكالعوج مصدر عاج، على أن إعلال المصدر المذكور مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فعال». شرح الكافية (٤/ ٢١١١) وما بعدها.
(٢) انظر: شرح الكافية (٤/ ٢١١٣)، وما بعدها.
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ٢١١١)، والتذييل (٦/ ١٥٥ أ)، والمساعد (٤/ ١٢٣).