كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال أحرف العلة من بعض: إبدال الياء من الواو] - ج: 10 - ص: 5063

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعل المصدر فإن فيه ما عرفت. ولكن العذر له أنه ساوى في التسهيل بين فعل وفعال، في استحقاق الإعلال، وأن فعلا إذا كان جمعا، فتصحيحه شاذ لا محالة، إذا كانت عين مفرده معتلّة، وهو قد قرن الجمع الذي على فعل بالمصدر الذي هو على هذه الصيغة؛ فلهذا قدم ذكر فعل على ذكر فعال ثم قد عرفت أن هذا الإعلال لا يكون في جمع إلا إذا كانت عين واحده معتلة أو ساكنة، وأنه لا يكون في مفرد إلا إذا كان ذلك المفرد مصدرا، أما إذا لم تكن عين واحده معتلة أو ساكنة بأن تكون متحركة، فإنها لا تعلّ في الجمع، فإن أعلّت كان ذلك شاذّا، وكذا إذا كانت العين التي هي واو متحركة وقبلها كسرة لكنه في مفرد غير المصدر، فإن حكمها التصحيح، فإن أعلت كان ذلك شاذّا، وهذا الذي قلناه هو المراد من قول المصنف: وقد يعلّ ما حقّه التصحيح من فعال جمعا أو مفردا غير مصدر، فمثال الجمع قولهم في جمع طويل: طيال. قال الشاعر:

٤٢٩٩ - تبيّن لي أنّ القماءة ذلّة ... وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها (١)

وروي في البيت: «طوالها» قيل: وهو أشهر، ومثل طيال في الشذوذ: جياد في جمع جواد، ومثال المفرد غير المصدر قولهم: صيان وصيار، في صوان وصوار، ثم قد عرفت - أيضا - أنّ الواو المكسور ما قبلها في الجمع، إن سكنت في واحده، إنما تبدل ياء في الجمع إذا وجد بعدها ألف كحياض وثياب، أما إذا لم توجد الألف فالتصحيح نحو: عودة جمع عود وكوزة جمع كوز (٢) ودول جمع دولة، فعلى هذا الإعلال شاذ. فلهذا قال: ومن فعلة جمعا، بعد قوله: وقد يعل ما حقه التصحيح وذلك نحو: ثور وثيرة (٣) وكان قياسه: ثورة، كما قالوا: عود، يقول في

إيجاز التعريف: وشذّ الإعلال في نظير دول فقالوا: عود وعيد، والعود: البعير -

---

(١) من الطويل عزاه في معجم الشواهد لأنيف بن زبان، والقماءة بزنة سحابة، مصدر قمأ الرجل إذا ذلّ وصغر، فهو قميء، أي: ذليل، والشاهد في البيت: قوله: طيالها؛ حيث جاء بالياء والقياس:
طوالها وجاء برواية الواو. انظر: المنصف (١/ ٣٤٢)، والمحتسب (١/ ١٨٤)، وأمالي الشجري (١/ ٥٦)، وابن يعيش (٤/ ٤٥، ١٠/ ٨٧ - ٨٨)، وشرح شواهد الشافية للبغدادي (ص ٣٨٥)، والتصريح (٢/ ٣٧٩)، والأشموني (٤/ ٣٠٤) والتذييل (٦/ ١٥٥ أ).
(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٣٦٩) بولاق.
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ١٨٥، ٣٦٩).