كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا عينين - ج: 10 - ص: 5163

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التعجب وهما: ما أفعله وأفعل به فكيف يقال: إن أفعل به مصرف مما أفعله؟ وأما قوله: إن أعوره مصرّف من

عور فهو كلام مبني على كلامه الأول، وتمثيله بنحو:

عور وصيد لقول المصنف: ولا موافق لفعل الذي بمعنى افعل، وقد عرفت ما فيه، والحق أن لا حاجة إلى قول المصنف: ولا موافق لفعل الذي بمعنى افعلّ ولا مصرف منهما هذا آخر الكلام على الفعل، وأما الأسماء التي تعل هذا الإعلال فثلاثة كما عرفت: الأول: الاسم الذي يوافق المضارع وقد أشار إلى ذلك بقوله: أو عين اسم يوافق المضارع في وزنه الشائع دون زيادته غير جار على فعل مصحح أو يوافقه في زيادته وعدد حروفه وحركاته دون وزنه، واعلم أن الأصل المقرر في هذا الموضع أن الاسم الذي يعلّ هذا الإعلال - أعني نقل حركة عينه المعتلة إلى فائه شرط إعلاله أن يوافق ذلك الاسم الفعل المضارع في شيء ويخالفه في شيء والشيئان اللذان يعتبر فيهما الموافقة والمخالفة، هما الوزن والزيادة، أعني وزن الفعل وزيادته، فإن كانت الموافقة في الوزن وجبت المخالفة في الزيادة، وإن كانت الموافقة في الزيادة وجبت المخالفة في الوزن الأول نحو: مقام أصله مقوم وهو كيعلم في الوزن، لكن الحرف المزيد جيم، وهو لا يزاد في المضارع، واليائي نحو: تبيع وهو مثال: تحلئ من البيع (١)، وافق الفعل المضارع في الزيادة التي هي التاء، وخالفه في الوزن الذي هو:

تفعل بكسر الأول، أما إذا وافقه في الزيادة والوزن معا نحو: ابيضّ واسودّ، وخالف فيهما معا نحو: سواك ومخياط يجب التصحيح (٢) وقبل الخوض في شرح ألفاظ الكتاب أورد [٦/ ١٨٨] كلام المصنف في شرح إيجاز التعريف ليستعان على حل كلامه بكلامه. قال رحمه الله تعالى مشيرا إلى الإعلال الذي الكلام فيه الآن:

ويستحق هذا الإعلال أيضا كل اسم غير جار على فعل مصحح إن وافق الفعل في وزنه وخالفه بزيادته أو بالعكس. فالأول نحو: مقام ومقيم ومقام أصلهن: مقوم، ومقوم، ومقوم، فهن على وزن يعلم ويعلم ويعلم، وإنما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء، وأما عكس ذلك وهو أن يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن نحو أن تبني من -

---

(١) انظر: الكتاب (٢/ ٣٦٦) والمنصف (١/ ٣٢١) وشرح الكافية (٤/ ٢١٤٠) والأشموني (٤/ ٣٢١) وشرح ابن الناظم (ص ٨٦٠).
(٢) انظر: شرح الكافية (٤/ ٢١٤١) والأشموني (٤/ ٣٢٢) وشرح ابن الناظم (ص ٨٦٠).