كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [حذف الواو من المثال في المضارع كيعد] - ج: 10 - ص: 5194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نحو: يضع، وأصله يوضع (١) فحذفت الواو؛ ولا بد لحذفها من سبب؛ فإما أن تكون الياء وحدها أو مع الفتحة الموجودة أو مع ضمة منوية، أو مع كسرة منوية، منع من الأول والثاني ثبوت الواو في يوجل ونحوه، ومنع من الثالث ثبوتها مع الضمة الموجودة في يوضؤ ونحوه؛ لأن الموجود أقوى من المنوي، فتعين الرابع وهو أن يكون سبب حذف الواو والياء والكسرة المنوية، فكان وضع يضع في الأصل من باب: أضرب يضرب، ففتحت عين مضارعه لأجل حرف الحلق كما صنع بمضارع يقع وشبهه، وأما وسع يسع فكان في الأصل من باب: حسب يحسب، ففتحت عينه أيضا ونوي كسرها؛ فلذلك حذفت واوها، ولولا ذلك لقيل: يوسع كما قيل: يوجع، ثم افتتح فصلا ثانيا فقال: لما وجب حذف الواو المذكورة من المضارع في الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء، فقيل: أعد ونعد وتعد كما قيل: يعد إجراء لبعضهن على حكم بعض، ولأن ذي الياء كالأصل لسائرها إذ يعبر به عما يعبر عنه بكل منهما نحو أن يقول: ما يفعل إلا أنا وإلا نحن وإلا أنت؛ فوجب أن تكون أخواته ملحقة به فيما وجب له. ولما كان مواقع ذي الياء الأمر نحو قولك: ليعد فلان فلانا، حمل عليه الموضوع للأمر لتوافقهما معنى ووزنا نحو قولك: عد فلانا، ولولا الحمل على المضارع لقيل: أيعد، ولما أعل المضارع والأمر بالإعلال المذكور حمل المصدر المكسور الفاء الساكن العين، فحذفت فاؤه وحركت العين بحركتها، ولزم آخره هاء للتأنيث عوضا من الفاء المحذوفة وذلك نحو: زنة وعدة وكانا في الأصل وزنا ووعدا، ثم فعل بهما ما ذكر؛ لأن المصدر يصح لصحة فعله ويعتل لاعتلاله، وربما فعل ذلك بالمفتوح الفاء نحو: سعة ودعة، وقد ألحق الياء بالواو في هذا الإعلال من قال في يئس: يئس (٢) فلو توسطت الواو -

---

-
لو شئت قد تقع الفؤاد بشربة ... تدع الصّوادي لا يجدن غليلا
وانظر: الأشموني (٤/ ٣٤١)، والتصريح (٢/ ٣٩٦)، وتوضيح المقاصد (٦/ ٩٦).
(١) قال ابن عصفور في الممتع (٢/ ٤٢٦): «فإن قيل: شيء حذفت الواو في: يضع مضارع وضع، ولم تقع بين ياء وكسرة؟ فالجواب: أنها في الأصل وقعت بين ياء وكسرة؛ لأن الأصل: يوضع لكن فتحت العين لأجل حرف الحلق، ولولا ذلك لم يجئ مضارع فعل على يفعل بفتح العين، فلما كان الفتح عارضا لم يعتد به، وحذفت الواو رعيا للأصل».
(٢) انظر: الأشموني (٤/ ٣٤٣)، والتصريح (٢/ ٣٩٦).