كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [حذف الواو المذكورة من الأسماء كلدة] - ج: 10 - ص: 5196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا مصدر (١)، فكان قياسها ألا تحذف الواو فكان يقال: ولدة، والدليل على الوصفية منها أنك تقول: مررت برجل

لدتك إذا كان قد ولد معك في زمان واحد، ويحتمل أن تكون لدة مصدرا في الأصل ووصف به، فلا يكون حذف الواو منه شاذّا كما زعم المصنف، ويقوّي هذا الاحتمال أن سيبويه نفى أن يكون شيء من الثلاثي الذي حذف منه حرف وأنث بالتاء صفة. قال سيبويه: وما لحقته الهاء من الحرفين أقل مما فيه الهاء من الثلاثة؛ لأن ما جاء على حرفين ليس بشيء مع ما جاء على ثلاثة، وذلك قلة وثبة ولثة وشية ورقة وعدة، وما أشبه ذلك، وما يبنى على حرفين صفة حيث قلّ في الاسم، وهو الأول الأمكن (٢). انتهى.

قال: فهذا نص على أن مثل لدة لا يكون صفة، وإذا لم يكن صفة فكيف يصح قول المصنف: وصفات كلدة، وقد قال سيبويه: وقالوا: لدة كما حذفوا عدة (٣).

وقال الشلوبين: وقالوا: لدة بحذف الواو على أن جعلوها مصدرا (٤) مخبرا بها عن الاسم إرادة للمبالغة بمنزلة: سير في قولهم: ما أنت إلا سير، وأصله: ذو زمان لدة، فحذف الواو وأنيب زمان منابها. ثم حذف زمان، وأنيب لدة منابه فيكون حذف الواو منه على هذا القول غير شاذ، وعلى أن يكون اسما غير مصدر شاذ (٥). انتهى.

وأما قول المصنف [٦/ ١٩٨]: ولا حظ للياء إلى قوله: إلا ما شذ من يجد، فقد تقدم ذكر ذلك فيما نقلناه عنه من إيجاز التعريف، وقوله: ولا ليفعل إلا ما شذ من يذر ويدع (٦) في لغة، يريد به أن اللغة القياسية أن يقال: يوذر ويودع؛ لأن الواو لم تقع بين ياء وكسرة وقد وجه الشذوذ في هاتين الكلمتين؛ لأنهم لم يعتدوا -

---

(١) قال المصنف في شرح الكافية (٤/ ٢١٦٤): «ولدة بمعنى: ترب ويقع على المذكر فيجمع بالواو والنون ويقع على الأنثى فيجمع بالألف والتاء»، وانظر: الأشموني (٤/ ٣٤٢).
(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٣٠٥) (بولاق).
(٣) الكتاب (٢/ ٣٥٨) (بولاق).
(٤) انظر: الأشموني (٤/ ٣٤٢)، والتصريح (٢/ ٣٩٦)، وتوضيح المقاصد (٦/ ٩٧).
(٥) التذييل (٦/ ١٨٦ أ).
(٦) قال الشيخ خالد الأزهري في التصريح (٢/ ٣٩٦): «وشذ: يجد بضم الجيم في لغة عامرية ويدع ويذر مبنيين للمفعول في لغة من وجهين: ضم الياء وفتح العين، وشذ: يسع من وجهين: كون ماضيه مكسور العين وكون مضارعه مفتوحا»، وانظر: الأشموني (٤/ ٣٤١)، وتوضيح المقاصد (٦/ ٩٥).