للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكلاهما فيه ما في: ضرب غلامه زيدا، من تقديم ضمير على مفسّر مؤخر الرتبة؛ لأن مفسر واو ضربوني معمول معطوف على عاملها، والمعطوف ومعموله أمكن في استحقاق التّأخر من المفعول بالنسبة إلى الفاعل؛ لأن تقديم المفعول على الفاعل يجوز في الاختيار كثيرا، وقد يجب (١)، وتقديم المعطوف وما يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلك، فيلزم من أجاز: ضربوني وضربت الزّيدين - أن يحكم بأولية جواز: ضرب غلامه زيدا لما ذكرناه.

وكذلك يلزم من أجاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسر له غيره نحو: ضربته زيدا، واللهمّ صلّ عليه الرءوف الرحيم؛ لأن البدل تابع والتابع مؤخر بالرتبة، ومؤخر في الاستعمال على سبيل اللزوم، والمفعول ليس كذلك؛ إذ لا يلزم تأخره» انتهى (٢).

وقال في شرح الكافية: الفعل المتعدّي يدلّ على فاعل ومفعول؛ فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل، فإذا افتتح كلام بفعل ووليه مضاف إلى ضمير - علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا، ومفعول إن كان المضاف مرفوعا، فلا ضرر في تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول، كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل (٣).

قال الشيخ (٤): «وأجاز ذلك قبل أبي الفتح من الكوفيّين أبو عبد الله الطّوال» (٥).

قال الشيخ: «ولعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر، فالأحوط جوازه في الشّعر دون الكلام. وقد رام بعض النحويين تأويل ذلك كله، والتأويل فيه بعد» -


(١) مثال تقديم المفعول جوازا في الاختيار قوله تعالى: وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ [القمر: ٤١] ومثال تقديمه وجوبا مسائل:
منها: اشتمال الفاعل على ضمير يعود عليه، كقوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ [البقرة: ١٢٤].
ومنها: حصر المفعول في الفاعل، كقول الشاعر (من الطويل):
تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها
(٢) شرح التسهيل (١/ ١٦٢).
(٣) انظر نصه في شرح الكافية الشافية لابن مالك (٢/ ٥٨٥، ٥٨٦) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي (جامعة أم القرى - مكة المكرمة) وبعده قال: وكلاهما وارد عن العرب.
(٤) أي في التذييل والتكميل (٢/ ٢٦٥)، وكذلك الأشموني على الألفية (٢/ ٥٩).
(٥) بتخفيف الطاء والواو، والطاء مضمومة. -

<<  <  ج: ص:  >  >>