كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [تعريف العلم] - ج: 2 - ص: 588

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

استعمال ذي الألف واللام المعهود، فيقال: هذا أسامة مفترسا كما يقال: هذا الأسد منظورا إليه، ويقال: أسامة شرّ من ذؤالة، فيقصد بها الشمول كما يقصد إذا قيل: «الأسد شر من الذئب». هذا كلام المصنف (١).

وفيه أبحاث:

الأول:

ناقش الشيخ المصنف في قوله: «المخصوص مخرج لاسم الجنس؛ لأن الجنس في الحدّ لا يؤتى به للاحتراز» (٢).

والجواب: أن المخصوص هنا فصل لا جنس؛ لأنه صفة لمحذوف، التقدير: وهو الاسم المخصوص. فالاسم جنس يشمل المعارف والنكرات، والمخصوص فصل يفصل المعارف عن غيرها. -

---

(١) شرح التسهيل (١/ ١٧٠، ١٧١).
ينبغي أن نعرف قبل الدخول في هذا الباب «العلم» وباب المعرف بأل وكلاهما من المعارف - أن نقف على معرفة هذه المصطلحات والفرق بينها وهو دقيق فنقول:
المعرفة: ما وضع لمعين كالضمائر وغيرها من أنواع المعارف.
النكرة: ما وضع لغير معين كرجل وكتاب لأي رجل وأي كتاب، فهي تطلق على فرد واحد منتشر.
والفرق بينهما التعيين كما ترى.
علم الشخص: هو المخصوص الموضوع لمعين ذهنا بتوهم وجوده خارجا كالعلم الذي يضعه الوالد لابنه، أو علم القبيلة أو علم المدينة أو علم الحيوان.
علم الجنس: هو الموضوع للحقيقة المعينة ذهنا باعتبار حضورها فيه، كوضع أسامة للحقيقة المتحدة في الذهن وهي جنس الأسود، ويطلق على الواحد منه فتقول: هذا أسامة مقبلا، ولما كان موضوعا للحقيقة كان متعددا، لكن التعدد جاء ضمنا لا باعتبار أصل الوضع. ومن هنا أخذ حكم علم الشخص لفظا في أمور كنصب النكرة بعده على الحال ... إلخ. وأخذ حكم النكرة معنى حين أطلق على كثيرين من أمته.
اسم الجنس: ما وضع للحقيقة المعينة ذهنا مع عدم اعتبار الحضور فيه كإطلاق رجل على جنس الرجال، وأسد على جنس الأسود.
وعلامته أن دخول أل عليه لا تؤثر فيه شيئا باعتبار اللفظ، تقول: الرجل خير من المرأة. والفرق بينه وبين النكرة أن النكرة وضعت لفرد واحد منتشر. أما هذا فوضع للجنس. وقد يعامل اسم الجنس المقترن بأل معاملة المعرفة؛ باعتبار دخول أل عليه، ومن هنا قالوا في قوله تعالى: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ [يس: ٣٧] إن جملة نسلخ حال أو صفة.
(٢) التذييل والتكميل (٢/ ٣٠٥).