كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب] - ج: 2 - ص: 605

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الآخر. وسبب الامتناع أن الإضافة لغرض تخصيص الأول أو تعريفه؛ فإذا كانا لشيء واحد تعذّر أن يخصص

أحدهما الآخر أو يعرفه، ووجه صحة الإضافة في هذا الكلام أمران:

أحدهما: أن اللفظ قد يطلق ويراد به نفس اللفظ، ويطلق ويراد به المدلول كما في ذات زيد؛ فالذات المدلول وفيه اللفظ، فكذلك تقول: إنّ زيدا قصد به ها هنا قصد الذات، وبطة قصد به قصد اللفظ، فكأنه قال: مسمّى هذا اللفظ الذي هو بطّة.

وبهذا الاعتبار تغيّر المدلولان فيه، فصحّت الإضافة، وصار بمثابة قولك: غلام زيد.

والوجه الآخر: أنّه لمّا توهم التّنكير في زيد عند قصد إضافته للاختصار - صار بمثابة قولك: كل أو غلام، فأضيف للتبيين أو للتعريف، كما أضيف كلّ وغلام، وهذا يشبه باب: زيد المعارك من أنه إضافة للعلم؛ إلا أنّ هذا لازم أو أولى، وذاك ضعيف باتّفاق» انتهى (١).

وقد تبعه في الاعتذار عن الزمخشري بما ذكر الشيخ جمال الدين بن عمرون، وهذا منهما يدل على أنهما يريان جواز الإتباع كما رآه المصنف.

واعلم أن الحكمين المذكورين في تقديم الاسم على اللقب وتبعية الثاني في الإعراب للأول أو غيرها مما تقدم ذكره - مخصوصان بما إذا جمع بين الاسم واللقب دون إسناد أحدهما إلى الآخر. نبه على ذلك المصنف وهو تنبيه جيد؛ فعرف من هذا أنه إذا جمع بينهما بإسناد كان تقديم كل منهما وتأخيره بحسب ما يقصده المتكلم من إيقاع النسبة.

وأما إعراب الثاني فيكون بحسب ما يقتضيه الإسناد في ذلك إلى التركيب (٢).

---

(١) المرجع السابق.
(٢) معناه: إذا أسندت اللقب إلى الاسم أو العكس، بمعنى جعلت أحدهما مبتدأ والآخر خبرا، فقلت:
شوقي أمير الشعراء وطه حسين عميد الأدب العربي - فإن التقديم والتأخير يكون بحسب القصد في إيقاع النسبة، كما أن الإعراب بحسب ما يقتضيه الإسناد.