كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام] - ج: 2 - ص: 632

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والقسم الثاني: «وهو الذي كني بالأوزان فيه عن موزون معين غير مشترك حكمه حكم الموزون على الأكثر، فتقول: فاعلة صفة مؤنث وأنت تريد بها ضاربة فتصرف لأنها نكرة، وتقول: فاعلة بعدم الصرف كناية عن فاطمة علم. وعند الأقليين (١) جعل غير منصرف في الصورتين اعتبارا بالزنة لا بالموزون».

والقسم الثالث: «وهو الذي اعتبرت فيه الزنات بالنسبة إلى أنفسها دون ملاحظة الموزونات؛ فالزنات بهذا الاعتبار أعلام، فإن انضم إلى العلمية ما يؤثر معها في منع الصرف - منعت الزنات الصرف وإلا فلا، فتقول: فعلة إذا كان اسما حركت عينها بالفتح في الجمع بألف وتاء بعدم الصرف، والثاني وهو الذي يذكر مع الموزون فيه قولان: منهم من يعتبر الموزون، ومنهم من يعتبر الزنة؛ فعلى الأول تقول: قائمة فاعلة بالصرف، وما يشبه فاعلة بعدم الصرف [١/ ٢٠٨]، وتقول على الثاني: فاعلة بعدم الصرف في الصورتين».

ثم قال (٢): «واعتبار الزنة مع الموزون في الصرف وعدمه يوجب أربعة أقسام:

الأول: كلاهما منصرف، تقول: ضارب فاعل.

الثاني: كلاهما غير منصرف، تقول: حبلى فعلى.

الثالث: الزنة مصروفة والموزون غير منصرف، تقول: سعاد فعال، وهذا يقوي القول الأول.

الرابع: الزنة غير مصروفة والموزون مصروف، تقول: يرجع يفعل، وهذا يقوي القول الثاني» انتهى.

والظاهر أن الذي جعله مقويا للأول إنما هو مقوّ للثاني، ومقوي الثاني مقوي الأول، ثم لم يتجه لي تمثيله في القسم الثالث بفعلة إذا جمعته بألف وتاء، مع تمثيله بها في القسم الأول أيضا، والظاهر أن القسم الثالث لا تحقق له، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولكن التقسيم الذي ذكره لا يدفعه العقل.

وقال ابن هشام الخضراوي (٣): «قد اتّفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنّها إن -

---

(١) في الأصل: وعند غير الأقلين، والصحيح ما أثبتناه بدليل قوله قبل: على الأكثر، وهو الثابت في نسخة (ب).
(٢) القائل: هو بعض مصنفي العجم.
(٣) هو محمد بن يحيى الأنصاري الخرجي الأندلسي، سبقت ترجمته.