كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [حكم أفعل وصفا للنكرة] - ج: 2 - ص: 634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخليل -: كيف تصرفه وقد قلت: لا أصرفه؟ فقال: أفعل ها هنا ليس بوصف، فإنّما زعمت أنّ ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف». ثم أتى سيبويه بعد ذلك بأفعل غير منصرف.

قال المازني: «أخطأ سيبويه ويجب عليه أن يصرفه، وإلّا نقض جميع ما قاله» وشبهة المازني بأن سيبويه لما قال عن الخليل أن أفعل ها هنا ليس بصفة فينصرف ظن المازني أن كل وزن [١/ ٢٠٩] ليس بصفة ينصرف».

قال ابن الحاجب (١): «ولم يرد سيبويه هذا وإنّما أراد نفي تخيّل الوصفية في هذا المحل المخصوص؛ لأنه لما قال: كلّ أفعل لم تتخيّل العلميّة لدخول كل؛ فوزن الفعل متحقق فلا يبقى تخيل في منع صرفه إلّا بتقدير الصفة، فأجاب بنفي هذا التخيّل لتحقّق صرفه، فلا يلزم على هذا ألّا يمتنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما كان صفة».

قال أبو علي: «وأراد بقوله: لم يصنع المازنيّ شيئا - أن المازنيّ تخيّل هذا التخيل المذكور» انتهى.

وقال المبرد في تصويب قول سيبويه: «أفعل في قولنا: هذا رجل أفعل في اللّفظ صفة، وليس في قولنا كلّ أفعل صفة في اللفظ، فليس المراعى إلا الحكم اللّفظي» (٢).

وقال السيرافي: «ما ردّ به المبرد على المازنيّ صحيح إلا أنّه مصروف؛ خلافا لسيبويه. وذلك أن أفعل هنا صفة، وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف، إلا أن أفعل أقصى أحواله في الوصف أن يكون كأربع إذا وصف به، فهو اسم وصف به، وما هو كذلك لا يمتنع من الصّرف» (٣). -

---

(١) انظر نصه في شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ٩٧).
(٢) نص المسألة في المقتضب (٣/ ٣٨٤) يقول المبرد: «هذا باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال: قولك: هذا رجل أفعل، فاعلم فلا يصرف أفعل؛ لأنك وضعته موضع النعت كما وضعت الأول موضع الفعل، هذا قول الخليل وسيبويه، وكان المازني يقول: هذا رجل أفعل فيصرف أفعلا هذا، ويقول: ليس بنعت معلوم، وأما أفعل زيد فيجعله فعلا لأنه قد رفع زيدا به، وهو مذهب. وقول الخليل وسيبويه أقوى عندنا.
(٣) انظر هذا النص منسوبا للسيرافي على هامش كتاب سيبويه (٣/ ٢٠٤) وهو أيضا في شرح أبي حيان (١/ ٥٨٣).