كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [الموصولات المشتركة ومعناها] - ج: 2 - ص: 684

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قالوا: فلم يلح له الوجه الذي لأجله امتنع ذلك، والمنقول عن الأخفش أنه يجوز فيها أن تكون معمولة للفعل

الماضي إلا أن ذلك قليل» (١).

وأما لزوم تقديمه: فيظهر من كلام غير المصنف (٢) أن التقديم لازم، أعني تقديم العامل، ويؤيد ذلك قول المصنف: إن الوارد إنما ورد مقدما فيه العامل، [١/ ٢٢٧] ولكن الشيخ وافق المصنف في هذا الحكم على ما اختاره من القول بعدم لزوم التقديم فإنه قال (٣): «أيّ الموصولة كغيرها من الأسماء يعمل فيها العامل متقدما ومتأخّرا نحو أحبّ أيّهم قرأ وأيّهم قرأ أحبّ».

رابعها: أنها إذا أريد بها التي فقد تؤنث بالتاء وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقد تؤنّث بالتّاء موافقا للّتي أي حال كونه موافقا للتي.

قال المصنف: «وتقول في أيّ قاصدا معنى الّتي: عليك من النّساء بأيّهن يرضيك وبأيّتهنّ ترضيك.

قال الشاعر:

٣٧٥ - أما النّساء فأهوى أيّهن أرى ... للحب أهلا فلا أنفكّ مشغوفا (٤)

وقال آخر:

٣٧٦ - إذا اشتبه الرّشد بالحادثا ... ت فارض بأيّتها قد قدر (٥)

انتهى (٦).

والذين ذكروا أن أيّا الموصولة قد تؤنث بالتاء ذكروا أيضا أنها قد تثنى وتجمع وأن -

---

(١) التذييل والتكميل (٣/ ٥٧).
(٢) في نسخة (ب): من كلام المصنف. وما أثبتناه من الأصل وهو الأصح.
(٣) التذييل والتكميل (٣/ ٥٧).
(٤) البيت سبق الحديث عنه قريبا والاستشهاد به. أما شاهده هنا فهو استعمال أيّ مرادا به المؤنث دون إلحاق تاء التأنيث به.
(٥) البيت من بحر المتقارب لم تنص مراجعه على قائله. وفيه دعوة إلى الإيمان بقضاء الله.
ويستشهد به على أن بعض العرب يؤنث أيّا إذا قصد به مؤنث وهو ضعيف كما ذكره الشارح.
والبيت في معجم الشواهد (ص ١٣٣) وفي شرح التسهيل (١/ ٢٠٠) وفي التذييل والتكميل (٣/ ٥٨) شرح التسهيل (١/ ٢٠٠).
(٦) شرح التسهيل (١/ ٢٠٠).