كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [حذف عائد الموصول بأنواعه] - ج: 2 - ص: 702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: ولو أن ما عالجت به لين فؤادها فقسا؛ فحذف المتصل بعالجت استغناء منه بالمتصل باستلين وإن كان بعد الصلة لأنه عائد على ما والكلام واحد.

قال الشيخ: «وقد نقص المصنف شروطا أخر في المسألة يعني في حذف العائد المجرور بحرف».

أحدها: «ألا يكون الضمير وحرف الجر في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله فإنه إذ ذاك لا يجوز الحذف وإن استوفى [١/ ٢٣٤] الشروط التي ذكرها المصنف، مثاله: مررت بالّذي مرّ به وغضبت على الذي غضب عليه لا يجوز حذف به ولا حذف عليه لأنه في موضع رفع».

الثاني: «ألا يكون الضمير محصورا في موضع المحصور نحو مررت بالذي ما مررت إلا به ومررت بالذي إنما مررت به».

الثالث: «ألا يكون ثم ضمير آخر يصلح للربط نحو مررت بالذي مررت به في داره فلا يجوز حذفه». انتهى (١).

ولم ينقص المصنف شيئا من الشروط. وهذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ لا يحتاج المصنف إلى ذكرها بل لو ذكرها كان ذكرها عيّا:

أما الثالث فقد عرفت جوابه فيما تقدم عند ذكر المنصوب المتصل.

وأما الأولان فالعجب من الشيخ كيف ذكرهما استدراكا ومنع حذف ما أقيم مقام الفاعل معلوم وكذا منع حذف المفعول المحصور والحكم إذا علم في بابه بشيء كان قيد الحكم الذي يذكر مطلقا في باب آخر، وقد قال المصنف في باب الفاعل (٢): «ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه». ثم قال في باب النائب عن الفاعل ما نصه (٣): «قد يترك الفاعل فينوب عنه في كلّ حاله». -

---

- الجاريات شعره لرقته وعذوبته (أخباره في الشعر والشعراء: ٢/ ٥٣٥) (خزانة الأدب: ١/ ٢٣١) وله ديوان شعر مطبوع.
(١) التذييل والتكميل (٣/ ٨١) وفيه تقديم الشرط الثالث على الثاني.
(٢) انظر نصه في (ص ٧٦) من تسهيل الفوائد لابن مالك (طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد كامل بركات).
(٣) انظر (ص ٧٧) من تسهيل الفوائد ونصه: -