للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الموصول.

ثم لم يظهر لي ما عطف عليه قوله: أو بموصوف، ولم يتيسر لي حل هذه العبارة أعني قوله: بموصوف (١) ويظهر أنه لو قال في ضمير المخبر به من موصول أو موصوف لكان أوضح وأبين مع أنه واف بتأدية مراده.

- الرابع: إنما تعرض ابن عصفور إلى ذكر الموصول وأهمل ذكر الموصوف لكنه قيد الموصول بالذي والتي وتثنيتهما وجمعهما (٢).

ومن ثم قال الشيخ: «إنّ الّذي ذكره المصنف يحتاج إلى تحرير وتقييد وذكر أمرين (٣):

أحدهما: ما ذكره ابن عصفور أن ذلك إنّما يكون في الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ولا يجوز في غير ما ذكر فلا يقال أنا من قمت وإنما يقال: أنا من قام وكذا لا يقال: أنت من ضربت وإنما يقال: أنت من ضرب».

ولا شك أنه كان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك وكأنه إنما لم يتعرض إليه؛ لأن الإتيان بالعائد في مثل ذلك بلفظ الحضور إنما هو بالحمل على المعنى وهو خلاف ما يقتضيه اللفظ.

ومثل هذا لا ينبغي أن يتجاوز به مورد السماع. والسماع إنما ورد في الذي وفروعه فيجب الاقتصار عليه لكن

عبارته في المتن شاملة فمن ثم كان ينبغي له أن يأتي بما يدفع الشمول.

الثاني (٤): أنه قال: «من شروط مراعاة الحضور أن يتأخر الخبر ولو تقدّم لم يجز -


(١) نص عبارته في المتن هي قوله: ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوف عن حاضر مقدم وهي عبارة قلقة وسيصلحها الشارح.
(٢) المقرب (١/ ٦٣).
قال ابن عصفور: «يجوز في الّذي والّتي وتثنيتهما وجمعهما إذا وقع شيء من ذلك بعد ضمير متكلم أو مخاطب الجمل على اللفظ فيكون الضّمير العائد عليهما غائبا كالضمير العائد على الأسماء الظاهرة، والحمل على المعنى فيكون الضّمير العائد عليه على حسب الضّمير الواقع قبل الموصول».
(٣) انظر: التذييل والتكميل (٣/ ٩٨، ٩٩).
(٤) أي من الأمرين اللذين ذكرهما أبو حيان معقبا على كلام ابن مالك وناقدا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>