كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [من وما: أنواعهما- معناهما] - ج: 2 - ص: 744

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سيبويه لا على رأي من خالفه.

ونبه بقوله: وقد تساويها من إلى أن من قد تساوى ما في وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاما، قال المصنف (١): «وهذا ممّا انفرد به أبو علي الفارسي (٢) وحجّته قول الشّاعر:

٤٣٢ - وكيف أرهب أمرا أو أراع به ... وقد زكأت إلى بشر بن مروان

ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سرّ وإعلان (٣)

فمن الثانية: في موضع نصب على التمييز، وفاعل نعم مضمر مفسر بمن كما فسر بما في نعما، وهو مبتدأ خبره الجملة التي قبله، وفي سر وإعلان متعلق بنعم والصحيح غير ما ذهب إليه. وبيان ذلك مستوفى في باب نعم وبئس (٤). -

---

(١) شرح التسهيل (١/ ٢١٨).
(٢) الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي (١/ ٣٢٠) وهو رسالة ماجستير تحقيق محمد حسن إسماعيل بجامعة عين شمس ونص كلامه هناك كما هنا وكذلك البيتان أيضا.
(٣) البيتان من بحر البسيط ومع شهرة الاستشهاد بهما في هذا الباب لم ينسبا لقائل غير قولهم: وأنشد أبو علي.
اللغة: أرهب: أخاف وفي معناه أراع بالبناء للمجهول. زكأت: لجأت. والمزكأ: الملجأ. بشر بن مروان: أخو عبد الملك بن مروان وكان بشر جوادا سمحا، ولى العراقين لأخيه وقد توفي سنة (٧٥ هـ).
والمعنى: لا أخاف شيئا وبشر ملجأ وملاذ للناس جميعا وهو عظيم في كل أموره وحيائه.
الإعراب: نعم مزكأ: يروى برفعه فاعل نعم وبالنصب تمييز وفاعل نعم ضمير مستتر ومن اسم موصول، أو نكرة موصولة مضاف إليه. ونعم من هو: على رأي أبي علي من نكرة تامة تمييز وفاعل نعم ضمير مفسر بهذا التمييز وهو مخصوص بالمدح. وذهب ابن مالك وغيره: إلى أن من لا تكون نكرة تمييزا وإنما هي موصولة فاعل بنعم.
والبيتان من شرح التسهيل (١/ ٢١٨)، (٣/ ١١) وفي التذييل والتكميل (٣/ ١٣٤) وفي معجم الشواهد (٤٠٢).
(٤) الحديث المستوفى الذي قاله ابن مالك في باب نعم وبئس يقول: ومما يدل على فاعل نعم قد يكون موصولا ومضافا إلى موصول قول الشاعر وأنشد: وكيف أرهب أمرا، ثم قال: فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى من لكان فيه حجة على صحة إسناد نعم إلى من؛
لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد نعم إليه فكيف وفيه: ونعم من هو، فمن هذه إما تمييز والفاعل مضمر كما زعم أبو علي. وقد تقدم ذلك في باب الموصولات وأما فاعل به. فالأول: لا يصح لوجهين؛ أحدهما: أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام ومن بخلافه فلا يجوز -