كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الفصل التاسع ناظر الجيش مذهبه النحوي- بعض اختياراته - ثانيا: اختياراته النحوية - ج: 1 - ص: 79

الكلام».

٢ - «من» المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان؛ لأن المذكور بعدها بيّن به المفضل عليه.

٣ - «من، في قوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [الجمعة: ٩] ليست بمعنى في، وإنما هي باقية على معناها من ابتداء الغاية، والجار والمجرور في موضع الحال من الصلاة، وهذا هو المراد، ولا يتأتى المراد إذا جعلت بمعنى في. والله أعلم».

٤ - «في قوله تعالى: يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ [النور: ٣٠] من للتبعيض، وليست زائدة؛ لأنهم لم يؤمروا بغض الأبصار، وإنما يغض منها ما كان في النظر به امتناع شرعي».

٥ - «ليست الباء للتعليل في قوله تعالى: إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ [القصص: ٢٠] بل التعليل هو: لِيَقْتُلُوكَ، وإنما الباء ظرفية أي: يأتمرون فيك أي: يتشاورون في أمرك لأجل القتل، ولا يكون للائتمار علتان».

٦ - «معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف».

٧ - «والذي يظهر أن ربّ للتكثير، وأنها تستعمل للتقليل قليلا».

٨ - «ولو قيل: إن سيبويه قد سوّى بين ربّ وبين كم الخبرية. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام؛ فلتكن ربّ لشبهها بها كذلك - لكان قولا!».

٩ - «لا حاجة إلى التخريجات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرين».

١٠ - «القسم: جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية».

١١ - «والحق أن النصب - في القسم - إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة».