كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي عشر باب المعرف بالأداة - [اختلافهم في الأداة] - ج: 2 - ص: 824

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأصالة التنكير، وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب.

وأيضا فإن التعريف طارئ على التنكير كطروء التثنية على الإفراد، فسوي بينهما بجعل علامة كل واحد منهما حرفين بحذف أحدهما في حال دون حال (١).

وأيضا لما كانت من ذات حرفين ومدلولها العموم في نحو: ما فيها من رجل، وكان حرف التعريف نظيرها في العموم سوي بينهما، فكان حرف التعريف حرفين تسوية بين النظيرين (٢).

ولما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما؛ لأن الميم لا تدغم إلا في ميم، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك. انتهى (٣).

واعلم أني إنما أوردت هذا الكلام لاشتماله على تقديرات لطيفة تشحذ ذهن الناظر وتنبهه على طرق استنباط اللطائف في هذا الفن، وأما كون الهمزة همزة قطع وصلت أو همزة وصل، وأنها هل لها مدخل مع اللام في التعريف أو لا - فهو شيء لا ينتج فائدة، ولا يترتب عليه حكم نحوي.

وقد أورد الشيخ كلام سيبويه (٤) وهو شاهد بما ذكر المصنف أنه مذهبه، ولكنه أمكن أن يكون ما ذكره المصنف عن الخليل مذهبا له، وقد رد الأوجه التي ذكرها المصنف استدلالا للخليل بما لا يقوى في النظر؛ فإن رام الناظر ذلك فليراجع كتابه، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة (٥).

---

(١) حذف واحد من علامة التعريف عند الوصل وهو الألف، وحذف واحد من علامة التثنية عند الإضافة وهو النون.
(٢) هذا هو التعليل الواهي.
(٣) شرح التسهيل: (١/ ٢٥٧). قال في المتن: «وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف إلا أن يضاف أو يصحب الألف واللّام أو بدلها»: وشرحه فقال:
الضمير في قوله: أو بدلها عائد إلى اللام، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما، كقول بعضهم (من الطويل):
أأن شمت من نجد بريقا تألّقا ... تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا
أراد: ليل الأرمد. فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام.
(٤) التذييل والتكميل (٣/ ٢١٩، ٢٢٠).
(٥) وإذا كان الشارح مدح ما نقله عن ابن مالك وغيره في أل فإن أبا حيان ذم ذلك فقال: «وقد طال الكلام في أل طولا زائدا على الحد. واختلافهم فيها لا يجدي شيئا؛ لأنه خلاف لا يؤدي نطقا لفظيّا -