قال أبو حيان: أتقوم الجملة مقامهما أم لا يجوز إلا أن يكون صريح الاسم؛ فعلى هذا لا مقتضى للجملة بخلاف جملة الشرط؛ فإنها تطلب جملة الجواب وتقتضيه؛ فإذا حذف منها شيء دلّ عليه الشّرط. (٢) انظر هذا الرأي مسندا إلى ابن الدهان في التذييل والتكميل لأبي حيان (٢/ ٢٩٨). (٣) قال ابن الدهان في كتابه شرح اللمع (٢/ ١١١) وهو المسمى بالغرة (مخطوط بدار الكتب رقم (١٧١) نحو تيمور، والموجود منه الجزء الثاني فقط): فأما قولهم: ضربي زيدا قائما فتقديره: ضربي زيدا إذا كان قائما، وإذ كان قائما؛ فضربي مبتدأ وإذ أو إذا الخبر، وهما ظرفان والعامل فيهما مستقر أو استقر، وقائم حال من المضمر في كان وليس بخبر لكان؛ لاستحالة وقوع المعرفة هنا فقائم الآن حال من مضمر مرفوع بفعل في موضع جر بإضافته إلى ظرف العامل فيها اسم فاعل محذوف أو فعل، وذلك الظرف المحذوف كان الخبر للمبتدأ. ولم يستجيزوا: ضربي زيدا مشيا؛ لأن الحال هنا في موضع ضعيف فلم يتصرف فيها، وأخطب ما يكون الأمير قائما تقديره: أخطب أوقات كون الأمير إذا كان قائما، فلا يحتاج إلى عامل في إذا؛ لأن أخطب وقت لإضافته إلى الوقت، وإذا وقت فهو هو؛ فإن لم تقدر الوقت محذوفا وجعلت أخطب مضافا إلى ما وجعلت ما عامة؛ لأن أفعل لا تضاف إلى واحد لفظا ومعنى، وكان تقدير ما يكون أكوانا، فكان أن جعلت الأكوان خطيبة على الاتساع كان إذا متعلقا بمستقر أو استقر؛ لأنه غير المصدر. وقد وردت واقعة على العموم كقوله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا [يونس: ١٨] والوجه الأول أكثر؛ لأن العرب كثيرا ما تتسع في الزمان، فتجعل الفعل له. وعلى هذا قالوا: نهارك صائم، قال الشاعر (من البسيط): أمّا النّهار ففي جوف وسلسلة ... واللّيل في جوف منحوت من السّاج فأما قولهم: هذا بسرا أطيب منه رطبا فتقديره هذا الشيء إذا كان بسرا أطيب منه رطبا.