كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [حذف المبتدأ جوازا ووجوبا ومسائل ذلك] - ج: 2 - ص: 911

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين. أو لمجرد ذم كقولك: أعوذ بالله من إبليس عدوّ المؤمنين، أو لمجرد

ترحم كقولك: مررت بغلامك المسكين؛ فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة لهذه المعاني الثلاثة - لك فيها النصب بفعل ملتزم إضماره، والرفع بمقتضى الخبر لمبتدأ لا يجوز إظهاره، وذلك أنهم قصدوا إنشاء المدح، فجعلوا إضمار الناصب أمارة على ذلك كما فعل في النداء؛ إذ لو أظهر الناصب لخفي معنى الإنشاء، وكونه خبرا مستأنف المعنى؛ فلما التزم الإضمار في النصب التزم أيضا في الرفع ليجري الوجهان على سنن واحد.

وإنما قيد النعت المقطوع بكونه لأحد الثلاثة تحرزا من النعت المقطوع لغير ذلك؛ فإنه يجوز إظهار المبتدأ وإضماره، وكذا إظهار الناصب وإضماره نحو مررت بزيد الخياط.

وقول المصنف في الشرح: بنعت مقطوع لتعين المنعوت بدونه، وقوله أيضا فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة للاستغناء عنها لحصول التعيين بدونها - قد يوهم أن نحو: مررت بزيد الخياط داخل في ذلك إذا كان زيد معلوما، وليس كذلك؛ فإن مراده أنها مع كونها يحصل التعيين بدونها بكون للمدح أو للذم أو للترحّم وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب النعت إن شاء الله تعالى (١).

الموضع الثاني: المبتدأ المخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله كقول الشاعر:

٥٦٤ - فقالت حنان ما أتى بك هاهنا ... أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف (٢)

-

---

(١) سيأتي الحديث عن باب النعت والحديث المفصل عن قطع النعت في هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد ذكر أنه يقطع إلى الرفع بتقدير كونه خبرا لمبتدأ محذوف، وإلى النصب بتقدير كونه مفعولا به لفعل محذوف، وقال عن هذا الفعل: «وإذا كان المضمر أمدح أو أذمّ أو أترحّم لم يجز الإظهار، وإذا كان المضمر أعني جاز الإظهار والإضمار».
(٢) البيت من بحر الطويل نسبته مراجعه لشاعر يدعى المنذر بن أدهم الكلبي من جملة أبيات له في الغزل.
النّشب: بالشين المعجمة المال، ويروى بالمهملة ومعناه: ألك قرابة هنا؟ وهو أوضح.
وأحسن معنى للبيت: أن صاحبته خافت وأشفقت عليه من قومها حين رأته، فلقنته الجواب الذي يذكره إذا سأله أحد عن سبب قدومه هنا. وذو نسب: خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما بعده من ضمير المخاطب. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٢٨٧) وفي التذييل والتكميل (٣/ ٣١٤) وفي معجم الشواهد (ص ٢٣٧).