كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [بعض مسائل تقديم الخبر] - ج: 2 - ص: 938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيد ضربه أبو بكر، وقد قرئ (وسع كرسيه السماوات والأرض) (١) على معنى السموات والأرض وسعهما كرسيه، والظاهر أن نحو ضرب أبو بكر زيد لم يقبح من جهة التقديم؛ لأننا لو لم نقدم وقلنا: زيد ضرب أبو بكر لكان قبيحا من جهة حذف العائد، فلما قدم استمر قبحه.

الصورة الثالثة:

أن يقرن الخبر بالفاء أو بإلا لفظا أو معنى.

أما الأول: فنحو الذي يأتيني فله درهم، والعلة في ذلك أن سبب اقترانه بالفاء شبهه بجواب الشرط فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم جواب الشرط.

وأما الثاني: فنحو قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (٢).

وأما الثالث (٣): فنحو قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ (٤) لأنه في معنى ما أنت إلا نذير، وعلة ذلك أن الحصر مقصود، وإنما يستفاد بالتأخير.

وأشار بقوله: في الاختيار: إلى أن تقديم الخبر المقترن بإلا قد يرد في الشعر [١/ ٣٣٦] كقول الكميت:

٥٩٢ - فيا ربّ هل إلّا بك النّصر يرتجى ... عليهم وهل إلّا عليك المعوّل (٥)

-

---

(١) سورة البقرة: ٢٥٥، والقراءة في التذييل والتكميل (٣/ ٣٤٠) وقد أسندها أبو حيان إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (توفي سنة ٢٤٤ هـ) ولم أجدها في كتب القراءات والتفسير.
وفيها قراءات أخرى غير المشهورة - منها فتح الواو من وسع، وسكون السين، ورفع العين؛ فيكون اسما مبتدأ، وكرسيه بالجر مضاف إليه، والسموات والأرض بالرفع خبره (انظر البحر المحيط ٢/ ٢٧٩، التبيان ١/ ٢٠٤).
(٢) سورةآل عمران: ١٤٤.
(٣) أي اقتران الخبر بإلا معنى.
(٤) سورةهود: ١٢.
(٥) البيت من بحر الطويل أسندته مراجعه للكميت كما هنا، وهو في البيت يطلب النصر والقصاص لآل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بني أمية. والمعوّل. معناه: الملجأ والملاذ.
والشاهد فيه قوله: وهل إلا عليك المعول؛ حيث قدم الخبر على المبتدأ مع أن المبتدأ مقصور على الخبر، فالواجب تأخيره لكنه قدم ضرورة.
وقوله: هل إلا بك النصر يرتجى قد يكون فيه شاهد آخر بشرط أن يعرب الجار والمجرور خبرا مقدما، وجملة يرتجى حال، ويخرج من
الشاهد إذا أعربت جملة يرتجى خبرا.
وقال قوم: ليس بشاذ وإن المبتدأ أو الخبر الواجب التأخير في القصر حين تكون الأداة إنما.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٢٩٨) والتذييل والتكميل (٣/ ٣٤١) ومعجم الشواهد (ص ٢٨).