كتاب المقدمة في فقه العصر

التعددية والمعارضة السياسية - آليات التغيير السلمي - ج: 1 - ص: 261

إلا لمظلوم (لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) (النساء: ١٤٨).

ومن قتله جائر لقوله الحق فهو سيد الشهداء بالنص «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» (١).

وكلمة الحق عند سلطان جائر أعظم الجهاد للنص (٢).

و«عند» (٣) لا تقتضي الاجتماع معه في مكان واحد، بل مطلق العندية، كقوله تعالى (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا) (الإسراء: ٢٣).

وهذه تشمل ما لو كانا أو أحدهما في بلد وهو في بلد غيره، فيجب الإحسان، وعدم التأفف في كتاب يبعثه، أو اتصال، أو توصية، أو في حديثه عنهما أمام الغير.

ولا بد من التصريح بظلم حاكم ولو كان جائرا، وهو فرض كلي على الأمة، وتركه علامة كثرة الشر، وآية الهلاك «إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها» (٤).

ويحرم تصديق نظامٍ مفسدٍ في الأرض وإعانته، وهو من الكبائر «من صدقهم بكذبهم

---

(١) - حديث «سيد الشهداء حمزة .. » حديث جيد أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٣٩)، قال في المجمع: وفيه ضعف. وصححه الحاكم في المستدرك وتابعه السيوطي في الجامع الصغير. وأخرجه الضياء في المختارة. قلت: سند الحاكم حسن. وأخرجه من حديث جابر بسند صالح في الشواهد والمتابعات برقم ٤٨٤٤. وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
(٢) - قولنا «للنص» هو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي برقم ٢١٠٠ بلفظ «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر». قلت: وفيه عطية العوفي متكلم فيه. وحسنه الترمذي. وهو عند أبي داود برقم ٤٣٤٦ من نفس الطريق. وأخرجه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب برقم ٤٢٠٩. وسنده على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجة برقم ٤٠١٢ من حديث أبي أمامة. بسند حسن.
(٣) - هذا جواب على من قال أن القول في الإعلام والكتابة الصحفية والخطابة أو المظاهرة لا تدخل في الحديث «عند سلطان»؛ لأن عند تقتضي الاجتماع مع الحاكم في مكان واحد وهذا خطأ.
(٤) - أخرجه أحمد برقم ٦٥٢١ بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له انك أنت ظالم فقد تودع منهم». وأعلَّ بالانقطاع بين أبي الزبير وعبدالله بن عمرو. قلت: وله متابعة عند الحاكم من طريق محمد بن مسلم بن السائب عن عبدالله بن عمرو، وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه البزار برقم ٢٣٧٤ من طريق مجاهد عن عبدالله بن عمرو، وهذه متابعة صحيحة ترفع العلة.