كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه الطفل والولد - وفي الآيات - ج: 2 - ص: 596

٩ - وفيه: جواز تسمية المولود إثر ولادته مباشرة فإنها سمتها مريم إثر الولادة كما يدل عليه سياق النص.

١٠ - وفيه: إعاذته وذريته من الشيطان الرجيم وذريته.

١١ - وفيه: أن الأم لها حق في تسمية المولود، ولا يختص بذلك الوالد.

١٢ - وفيه: عداوة الشيطان لابن آدم ولو قبل سن التكليف، فإنها عوَّذت منه مريم إثر ولادتها، فدل على مطلق عداوته لبني آدم ولو طفلاً.

١٣ - وفيه: الالتجاء إلى الله من عداوة الشيطان؛ لأن الاستعاذة هي التجاء.

١٤ - وفيه: تحصين الأبناء من شره وأبناء الأبناء وإن لم يكونوا موجودين حينئذ.

١٥ - وفيه: الدعاء للولد وذريته.

١٦ - وفيه: الدعاء لذرية الطفل على الأصل مع أنه قد يموت، وقد لا ينجب.

١٧ - وفيه: شمول الذرية إلى يوم القيامة، ذكورا وإناثا.

١٨ - وفيه: عظيم عطف الوالدة على مولودها واهتمامها به وهي في أشد حالة من الضعف إثر الولادة وشدتها وأتعابها.

١٩ - وفيه: إثبات عداوة الشيطان على الإنسان، ومشروعية رقية الولد منه بالاستعاذة وما ثبت في ذلك من السنن.

٢٠ - وفيه: أنه قد يؤثر الشيطان على الإنسان طفلا مولودا، وضرره عليه من ذلك الوقت، ولا ضرر إلا بالاستحواذ عليه أو مسه؛ لأنه لا وسوسة بالمعاصي إلا على بالغ أو مقارب.

٢١ - وفيه: أن الله لا يضيع من تولاه؛ فإن مريم أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا.

٢٢ - وفيه: أن لطف الله ورحمته بمريم من صغرها، وهي أنثى.

٢٣ - وفيه: مشروعية كفالة اليتيم؛ لأن مريم كفلها زكريا؛ فدل على يتمها، وعلى مشروعية الكفالة، وأنه تيسير من الله للعبد.

٢٤ - وفيه: جواز القرعة على القُرَب، فقد اقترع بنو إسرائيل في من يكفل مريم.