كتاب المقدمة في فقه العصر

النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة - والقاعدة - ج: 2 - ص: 878

الربا في الآية، أما حديث «نهي عن بيع الدين بالدين» (١) فلا يصح.

وتعجيل أداء الدين مع الخصم منه جائز لوروده «ضع هذه أي الشطر وأنت قم فاقضه» (٢). وهو «ضع وتعجل» (٣) وجوازه ظاهر، وإنما استدللنا بحديث الصحيحين لا بحديث «ضعوا وتعجلوا» (٤) لأنه ضعيف ووجه الاستدلال بحديث الصحيحين عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم،

---

(١) - قلت: حديث «الكالئ بالكالئ والدين بالدين» لا يصح من وجه، اتفق حفاظ الحديث ونقاده وحذاقه من المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين على تضعيفه، وهو كذلك. ووهم الحاكم في تصحيحه بسبب تصحيف في اسم الراوي فأخرجه في المستدرك برقم ٢٣٤٢ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقيل عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن دينار. قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. قلت: حصل وهم وغلط في السند فليس هو موسى بن عقبة بل موسى بن عبيدة الربذي قاله الدارقطني برقم (٣٠٨٥) وكذا قال غيره من الحفاظ. قال في نصب الراية (٤/ ٤٠): وغلطهما البيهقي، وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي.
قلت: كلامه في السنن (٥/ ٢٩٠) ولفظه: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبدالله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن: علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة.

وقال أيضا: ورواه شيخنا أبو عبدالله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن ابن عمر ومرة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وبالله التوفيق.
وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٧٠): وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة .... وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى.
وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب (١/ ٨٢) صـ ٤٠٥: نقلا عن أحمد في باب (بيع الكالئ بالكالئ): «ليس في هذا الباب ما يصح».
وضعفه الحافظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (١/ ٣٢٢)، فقال: رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.
(٢) - تقدم الحديث وتخريجه.
(٣) - انظر المغني لابن قدامة (٤/ ١٨٩). فقد نقل الجواز عن ابن عباس وأبي ثور والنخعي. ونقله في بداية المجتهد (٣/ ٢٧٥) عن زفر.
(٤) - قال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الأوسط (٤/ ١٣٠): وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.