كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [تعدد الخبر وأنواعه] - ج: 2 - ص: 1033

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثالث: أن يتعدد لفظا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى كقولك: هذا حلو حامض، بمعنى مزّ، وكقولك: هو أعسر أيسر بمعنى أضبط أي عامل بكلتا يديه، فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران

وثلاثة بحسب تعدده، وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلا مجازا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع، ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف بخلاف الثاني، فلا يستعمل دون عطف.

وأما الثالث: فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد؛ فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض.

وقد أجاز العطف أبو علي، فعنده أن قول القائل: هذا حلو وحامض جائز (١)، وليس كذلك لما ذكرته.

هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو [١/ ٣٨٠] في غاية النظافة (٢).

بقيت هنا الإشارة إلى أمرين:

الأول:

أن من النحاة من منع تعدد الخبر دون حرف العطف.

قال ابن عصفور في المقرب (٣): «ولا يقتضي المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف؛ إلّا أن يكون الخبران فصاعدا في معنى خبر واحد» (٤)، وقال في شرحه لذلك: وإذا قلت: زيد ذاهب راكب كان الاسمان في معنى اسم واحد، وكأنك قلت: زيد جامع بين الذّهاب والرّكوب بخلاف إذا قلت: زيد ذاهب وراكب؛ فإنه يجوز لأنك أخبرت عن زيد بخبرين مستقلّين».

وتبعه على ذلك الشيخ، وقال (٥): «هذا هو اختيار من عاصرناه من الشّيوخ». -

---

(١) قال في التصريح: «ويمتنع العطف على الأصحّ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة، فلا يقال: الرمان حلو وحامض خلافا للفارسيّ في أحد قوليه». (التصريح: ١/ ١٨٢).
(٢) شرح التسهيل: (١/ ٣٢٧) وقد لخصه أبو حيان في شرحه: (٤/ ٨٩) وما بعدها.
(٣) انظر نصه في الكتاب المذكور: (١/ ٨٦).
(٤) وبقية كلامه أن مثّل فقال: نحو قولهم: هذا حلو حامض أي مزّ، وانظر أيضا شرح الجمل له: (١/ ٣٤٣، ٣٤٤) - بتحقيق الشغار وإميل يعقوب.
(٥) التذييل والتكميل (٤/ ٨٩).