وأما شاهده هنا: فهو سقوط الفاء من خبر المبتدأ الواقع جوابا لأمّا ضرورة. والبيت في: شرح التسهيل (١/ ٣٢٨). وفي معجم الشواهد (ص ٥٦). (١) سورةآل عمران: ١٠٦. (٢) أما حكم هذه الفاء من الزيادة وعدمها فقال المرادي الحسن بن قاسم: «أصول أقسام الفاء ثلاثة: عاطفة وجوابيّة وزائدة». ثم شرح الأولى والثانية وقال: «وأما الفاء الزائدة فهي الفاء الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط نحو: الّذي يأتيني فله درهم؛ فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط؛ لأنها دخلت لتفيد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة المذكور، ولو حذفت لاحتمل كون الخبر مستحقّا بغيرها: فإن قلت: كيف تجعلها زائدة وهي تفيد هذا المعنى؟ قلت: إنّما جعلتها زائدة؛ لأن الخبر مستغن عن رابط يربطه بالمبتدأ، ولكن المبتدأ لمّا شابهه اسم الشّرط دخلت الفاء في خبره تشبيها له بالجواب، وإفادتها هذا المعنى لا تمنع تسميتها زائدة، وبالجملة فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشّرط». (الجني الداني في حروف المعاني: ص ٧٠ - ١٧١). (٣) سورة المائدة: ٣٨. (٤) البيت من بحر الخفيف، وهو من الحكم والأمثال، ومعناه أن ما يودع عند الأمين اللبيب محفوظ ومصون، ولكن ماله الخاص قد يضيع في كرم أو غيره، وهو مجهول القائل. الشاهد في البيت قوله: ما لدى الحازم .. فمصون؛ حيث اقترن خبر المبتدأ الواقع اسما موصولا غير أل وصلته ظرف بالفاء جوازا لشبه الموصول بالشرط. والبيت في: شرح التسهيل (١/ ٣٢٩). (٥) سورة النحل: ٥٣، وبقيتها قوله: ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ.