(٢) يقصد باب تنازع العاملين معمولا واحدا وهو خلاف مشهور بين النحاة: فالبصريون أعملوا الثاني لقربه والكوفيون أعملوا الأول لسبقه، وانظر المسألة بالتفصيل ودليل كل فريق في كتاب الإنصاف (١/ ٨٣). (٣) هذا أول الجزء الثاني من النسخة (جـ) الثابتة بدار الكتب المصرية تحت رقم: ٣٤٩ نحو، الموجود منه ورقتان فقط في الأول والآخر، وأما الجزء كله فهو ثابت تحت رقم: ٦٢ نحو بعنوان: التذييل والتكميل وهو منسوب لأبي حيان خطأ. (٤) توضيح المسألة: أنه لا مانع من تقديم الخبر على كان واسمها لأن الذي جوز التقديم على الاسم وحده وهو أن الضمير عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة ثابت في تقديم الخبر على كان أيضا، ولكن المانع هنا لشيء آخر وهو اقتران الفعل. بأداة الاستفهام: (هل)، التي لها الصدارة في الكلام. وأما خصوصية الفعل بهل دون الاسم فلأن السؤال بها عن التصديق وهو النسبة وقعت أم لا وذلك من شأن الأفعال فوجب دخولها عليها.