كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [أحوال الخبر في جملة هذه الأفعال من التوسط أو التقديم] - ج: 3 - ص: 1125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد استنبطت من كلام سيبويه الجواز وهو أنه أجاز في الاشتغال «أزيدا لست مثله» بنصب زيد بفعل يفسره ليس (١) ولا يفسر في الاشتغال إلا ما يصح له العمل. ثم ها هنا أمران:

الأول (٢): قال الشيخ (٣): يحتاج جواز تقديم خبر كان إلى صار عليها إلى سماع من العرب ولم نجدهم ذكروا

سماعا في ذلك لا يكاد يوجد قائما كان زيد وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بقوله عز وجلّ: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (٤) وبقوله تعالى: وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (٥)، وبقوله تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (٦) لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل.

الثاني: تقدم الوعد بذكر المسألة المنقول عن الكوفيين منعها وهي مسألة: كان قائما زيد وقائما كان زيد.

قال ابن عصفور (٧): «أهل الكوفة لا يجيزون كان قائما زيد ولا قائما كان زيد على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا وأهل البصرة يقولون:

الضمير مرفوع بما النية به التأخير فيكون الضمير النية به التأخير أيضا كرافعه وإذا كان كذلك لم يمتنع تقديمه ولكن الكوفيين أجازوا تقديم قائم على زيد فيقولون:

كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر هذا مذهب الكسائي (٨) ومن أخذ بمذهبه وهو -

---

(١) انظر: كتاب سيبويه (١/ ١٠١، ١٠٢) هذا باب ما ينصب في الألف (ألف الاستفهام).
(٢) كلمة الأول والثاني ساقطة من الأصل.
(٣) التذييل والتكميل (٤/ ١٨٢).
(٤) سورة سبأ: ٤٠.
(٥) سورة الأعراف: ١٧٧.
(٦) سورة التوبة: ٦٥.
(٧) انظر نصه في شرح الجمل له (١/ ٣٧٩) بتحقيق فواز الشغار.
(٨) قال أبو حيان في تقديم أخبار هذه الأفعال أو توسيطها (التذييل والتكميل): توسيط أخبارها سواء كان الخبر جامدا أو مشتقّا هو مذهب البصريين ولا يجيز الكوفيون: كان قائما زيد على أن يكون في -