للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حمل هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقول الشاعر:

٧٢٢ - وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا ... بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (١)

وأجاز سيبويه: إنّ قريبا منك زيد (٢). انتهى (٣).

والمغاربة كابن عصفور وغيره ذكروا هاهنا تقسيما وجعلوا الإخبار بالمعرفة عن النكرة في البابين أعني بابي كان وإنّ من الضرورات فخالفوا المصنف في ذلك والتقسيم الذي ذكروه هو أن قالوا (٤): إذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو معرفة ونكرة؛ فهذه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكونا معرفتين: وحينئذ إما أن تكون إحداهما قائمة مقام الأخرى أو مشبهة بها، أو هي نفسها: إن كانت قائمة مقامها أو مشبهة بها كان الخبر ما تريد إثباته نحو: كانت عقوبتك عزلتك، وكان زيد زهيرا، فالعزلة ثابتة -


(١) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه للفرزدق وهو في الفخر والقوة شأن الفرزدق دائما ومع ذلك لم أجده في ديوانه، وبعد بيت الشاهد يقول (وهو من شواهد سيبويه: ١/ ٧٧ في التنازع):
ولكنّ نصفا لو سببت وسبّني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم
اللغة: مجاشعا: ويروى مكانه مقاعسا وهما من قبائل العرب الوضيعة. الشّم: جمع أشم، وهو العزيز.
الخضارم: جمع خضرم، كدرهم، وهو الجواد الكثير العطاء. نصفا: بكسر النون أي عدلا، وقد روي كذلك، عبد شمس، وهاشم: من قبائل العرب العظيمة السائدة.
المعنى: يقول الفرزدق: لا يصح أن أنزل بقومي ونفسي فأسب مجاشعا لأنهم ليسوا بالأشراف كقومي، وإنما الإنصاف أن أسب ويسبني الأشراف والعظام لبني عبد شمس.
الشاهد فيه قوله: «وإن حراما أن أسب ... إلخ» حيث جاء اسم إنّ نكرة والخبر معرفة وعليه فيجوز قياس ذلك في باب كان.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٥٧) وفي التذييل والتكميل (٤/ ١٨٥) وفي معجم الشواهد (ص ٣٦٤).
(٢) انظر الكتاب (٢/ ١٤٣) وفيه يقول سيبويه: وتقول: إنّ قريبا منك زيد والوجه إذا أردت هذا أن تقول: إنّ زيدا قريب منك أو بعيد عنك لأنه اجتمع معرفة ونكرة.
وقال امرؤ القيس (من الطويل):
وإن شفاء عبرة مهراقة ... فهل عند رسم دارس من معوّل
فهذا أحسن لأنهما نكرة.
(٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٥٧) إلا أن قول الشارح: وأجاز سيبويه ... إلخ ليس في شرح ابن مالك.
(٤) انظر هذا النقل الطويل في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٤) (بتحقيق الشغار) وهو منقول بنصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>