كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر] - ج: 3 - ص: 1140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واعلم أنه تعلق بما تقدم بحثان:

الأول:

قولهم: إن الاسمين إذا كانا معلومين للمخاطب وكان النسبة بينهما معلومة عنده فإنه لا يجوز حينئذ جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به إذ لا فائدة في ذلك كما تقدم.

والحاصل: أن الخبر تارة يقصد به إفادة المخاطب الحكم وهو إذا كان يجهل النسبة الواقعة بين المنتسبين وتارة يقصد به إفادة المخاطب أن المخبر عالم بالحكم وهو إذا كان المخاطب عالما بالنسبة ويسمى الأول فائدة الخبر ويسمى الثاني لازم فائدة الخبر.

وإذا كان كذلك فلا يقال إن المخاطب إذا كان عالما بالنسبة الواقعة بين المعلومين فلا فائدة في الإخبار. إذ قد تبين أن الفائدة حاصلة.

الثاني:

قال ابن الضائع (١): «إذا كان الاسمان معرفتين فأنت مخيّر في جعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر.

قال: لأنه إذا كانا معرفتين فالمجهول عن المخاطب أن إحدى المعرفتين مدلولها هو بعينه مدلول الأخرى وهذا المعنى لا يختلف، جعلت زيدا المبتدأ والأخ الخبر أو بالعكس إذا قلت: زيد أخوك وسوّى بين: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ * (٢) بالنصب وبين قراءة الرفع من حيث المعنى ولم يجعل بينهما فرقا» انتهى.

وكذا يفهم كلام ابن أبي الربيع فإنه قال (٣) «لا فرق بين قولك كان زيد هذا وكان هذا زيدا».

قال: «وأما قول العرب: كان زيد صديقي زيدا فاختلف النحويّون فيه فمنهم من قال [٢/ ٣٢] المعنى واحد وأجراه مجرى كان زيد هذا وكان هذا زيدا ومنهم -

---

(١) انظر شرح الجمل لابن الضائع (مخطوط بدار الكتب رقم: ٢٠ نحو) الجزء الثاني ورقة: (١١ أ) وورقة: (١٢ ب) وقد أخذ الشارح منه نصّا.
(٢) سورة النمل: ٥٦، والعنكبوت: ٢٤، ٢٩ وقد سبق تخريج هذه القراءة في هذا التحقيق.
(٣) انظر ملخص ذلك في كتاب الملخص في شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات) لقطة رقم: ٥٥.