كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك] - ج: 3 - ص: 1143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وما كان إلا منطلقا وما علمته إلا عاجزا فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو: ما كان مثلك أحد. وما كنت تعيج أي تنتفع فلو قرنت أحدا أو تعيج بإلا لم يجز لأن إلا تنقض النفي وأحد ويعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في نفي، فإليهما وإلى أمثالهما أشرت بقولي: إن قصد إيجابه وكان قابلا» انتهى (١).

ومن ثم امتنع أن يقال: ما كان زيد [٢/ ٣٣] إلا زائلا ضاحكا وما أصبح عبد الله إلا منفكّا منطلقا وما أضحى زيد إلا بارحا قائما لأن زائلا ومنفكّا وبارحا لا يستعمل في الإيجاب لأن حكم أسماء الفاعلين حكم الأفعال. نعم لو قلت ما كان زال زيد زائلا ضاحكا جاز لأن ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنك قلت:

ما زال زيد ضاحكا، ولو قلت: ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا لم يجز لأن حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه ألا ترى أنك لو قلت: ما زيد العاقل قائما لم تكن نافيا للفعل عن زيد، فإذا قلت ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا كان معنى زائلا غير منفي وذلك لا يجوز استعماله قاله ابن عصفور (٢).

وقد نوقش المصنف في دعواه أن يصبح لا يستعمل إلا في النفي.

قال الشيخ (٣): «أنشد أبو عليّ القالي في النّوادر (٤) قال: أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي:

٧٣١ - ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه ... ولا مشربا أروى به فأعيج (٥)

ثم قال المصنف ردف كلامه السابق (٦):

ثم قلت: «ولا يفعل ذلك بجبر برح وأخواتها أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا لأنه موجب وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا فكما لا يقال كان زيد إلا -

---

(١) شرح التسهيل (١/ ٣٥٧).
(٢) في شرح الجمل له (١/ ٣٨١).
(٣) التذييل والتكميل (٤/ ١٩٩).
(٤) انظر كتاب الأمالي لأبي عليّ القالي البغدادي: (٢/ ١٨٨) (الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وذكر بيتا آخر بعد بيت الشاهد وهو قوله:
كوسطى ليالي الشّهر لا مقسئنّة ... ولا وثبى عجلى القيام خروج
(٥) البيت من بحر الطويل وهو في الغزل ونسبته كما في الشرح الأمالي (٢/ ١٨٨).
ومعناه: أن ليلى الشاعر صارت حياته كلها فلم يعد يجد لذة في طعام أو شراب بعد غيابها عنه.
وشاهده: استعمال أعيج بمعنى أنتفع دون أن يسبق بنفي. والبيت في التذييل والتكميل (٤/ ١٩٩) وفي معجم الشواهد (ص ٧٧).
(٦) انظر شرح التسهيل (١/ ٣٥٧).