للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منويّ» (١).

قال الشيخ (٢): «ووافقه الصّيمريّ (٣) وغيره»:

قال المصنف: «ولا حاجة إلى ذلك، ولا يبالى بأن يقال خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديثا من غير محدث عنه لأن كان المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد كما أن الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يقصد بالحروف من الدلالة على معنى في غيرها استجيز أن لا يكون له موضع من الإعراب، وأيضا فإن كان قد زيدت بين على ومجرورها فإذا نوي معها فاعل لزم الفصل بين الجار والمجرور بجملة ولا نظير لذلك وإذا لم ينو معها ضمير فاعل كان الفصل بكلمة واحدة فلا يمتنع كما لم يمتنع الفصل بما بين من وعن والباء وربما والكاف ومجروراتها» انتهى (٤).

والذي اختاره المصنف من أن (كان) (٥) لا فاعل لها هو مذهب -


(١) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (٢/ ٢٩٢. رسالة دكتوراة بكلية اللغة تحقيق د/ دردير أبو السعود) أوجه استعمال كان ثلاثة:
١ - وقوع الحدث في الزمان الماضي.
٢ - أن تكون بمعنى حدث.
٣ - أن تكون زائدة وقولنا زائدة ليس المعنى بذلك أن دخولها كخروجها في كل معنى وإنما يعني بذلك أنها ليس لها اسم ولا خبر ولا هي لوقوع شيء مذكور ولكنها دالة على زمان وفاعلها كمصدرها وذلك قولك زيد كان قائم أو زيد قائم كان، فكان زائدة، وقد دلت على الزمان الماضي لأنك لو قلت زيد قائم ولم تقل كان لوجب أن يكون ذلك في الحال وقال الشاعر (من الوافر):
سراة بني أبي بكر تساموا ... على كان المسوّمة العراب
يريد على المسومة العراب كان ذلك الكون.
قال الرضي معقبا على رأي السيرافي: إن كان الزائدة مسندة إلى ضمير مصدر منوي وهو هوس، إذ لا معنى لقولك ثبت الثبوت (شرح الرضي على الكافية: ٣/ ٢٩٤).
(٢) التذييل والتكميل (٤/ ٢١٣).
(٣) قال الصيمري في كتابه التذكرة والتبصرة (١/ ١٩١): كان تستعمل على وجهين غير ما ذكرنا:
أحدها: أن تستعمل في معنى حدث الشيء ووقع.
والوجه الآخر: أن تستعمل زائدة لتبيين معنى الماضي فقط من غير أن تدخل على اسم واحد ولا على جملة، ويكون فاعلها المصدر مضمرا فيها كقولك: زيد قائم كان أي كان ذلك الكون ومنه قول الشاعر:
سراة بني أبي بكر تساموا ... على كان المسوّمة العراب
أي تساموا على المسومة العراب كان ذلك فهي زائدة لتوكيد المعنى.
(٤) شرح التسهيل (١/ ٣٦١).
(٥) زيادة من عندنا يتطلبها المقام ليست في النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>