كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [أحكام خاصة بكان] - ج: 3 - ص: 1175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منها: أن من أمثلة سيبويه أما زيد ذاهبا ذهبت معه (١) أي لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه فأتى بالاسم ظاهرا وعلم منه أن مثل هذا التركيب لا يلزم منه أن يكون اسم كان مضمرا.

ومنها: أن بعض النحويين يزعم أن كان في هذا التركيب تامة ويجعل المنصوب فيه حالا ويستدل بلزوم التنكير فيه (٢).

ومنها: أن أبا علي وابن جني زعما أن ما هي الرافعة الناصبة وأنها نابت مناب كان في العمل (٣). ولا شك أن قولهما هذا مخالف لما صرح به سيبويه في المسألة من إضمار كان.

ومنها: أن الفعل الذي هو كان لا يحذف مع إن المكسورة معوضا عنها ما إلا في هذا التركيب خاصة أعني قولهم إما لا. فلو قلت: إما كنت منطلقا انطلقت معك كانت ما زائدة وليست عوضا ولا يجوز أن تقول إما أنت منطلقا انطلقت معك، ومن ثم قال سيبويه: حذف الفعل لا يجوز هنا يعني مع المكسورة كما لم يجز ثمّ إظهاره يعني مع المفتوحة (٤).

وقول المصنف: ويجوز حذف لامها السّاكن جزما يشير به إلى أمر اختصت كان به أيضا وهو جواز حذف لام مضارعها إذا كان ساكنا للجزم ويذكر الساكن جزما استغنى عن ذكر المضارع إذ لا يجزم من الأفعال غيره.

قال في الشرح (٥) «مما تختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن جزما كقوله تعالى: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦).

وكقوله تعالى: وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧) فإن وليه ساكن امتنع -

---

(١) انظر الكتاب (١/ ٢٩٣) وهو بنصه كما هنا.
(٢) انظر الهمع (١/ ١٢٢) ولم يسنده إلى معين. وفي نسخة (ب): واستدلوا مكان يستدل وهما سواء.
(٣) قال ابن جني في الخصائص (٢/ ٣٨١): فإن قلت بما ارتفع وانتصب أنت منطلقا. قيل بما لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب فهملت عمله من الرفع والنصب. وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله في أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه.
وانظر أيضا رأيهما في الهمع (١/ ١٢٢)، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٣٣).
(٤) انظر نصه في الكتاب (١/ ٢٩٤).
(٥) أي شرح التسهيل (١/ ٣٦٦).
(٦) سورة النحل: ١٢٠.
(٧) سورة النحل: ١٢٧.