ولا خلاف في زيادتها بعد ما التعجبية كما أجاز بعضهم زيادتها آخرا. وجاء زيادتها بلفظ المضارع شذوذا. وقوله على الأصح إشارة إلى بعضهم وهو السيرافي أجاز أن تكون كان الزائدة مسندة إلى ضمير مصدر منوي، قال أبو حيان: ووافقه الصيمري وغيره (سبق من التحقيق). (١) والقول الآخر وهو الصحيح: أن حب فعل ماض وذا فاعله. انظر حاشية الصبان على الأشموني (٣/ ٤٠). (٢) وهي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فهذه كلها تعمل بالحمل على الفعل تعديا ولزوما وغير ذلك. (٣) فمن النوع الأول وهو المختص بالأسماء: حروف الجر، ومن النوع الثاني، وهو المختص بالأفعال: حروف النصب والجزم. (٤) قال السيوطي ناقلا عن ابن جني: «اللغات على اختلافها كلّها حجة ألا ترى أن لغة الحجاز في إعمال ما ولغة تميم في تركه، كل منهما يقبلها القياس فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحقّ بذلك من الأخرى لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسا بها فأما رد إحداهما بالأخرى فلا، ألا ترى إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (الاقتراح (ص ٧٧) طبعة دار المعارف بسوريا).