كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي] - ج: 3 - ص: 1251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن كان خبر ليس مجرورا بالباء جاز جر الوصف المذكور بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة وهو كثير في

الكلام ومنه قول الشاعر:

٨٥٤ - وليس بمدن حتفه ذو تقدّم ... لحرب ولا مستنسئ العمر محجم (١)

وقال الآخر:

٨٥٥ - فليس بآتيك منهيّها ... ولا قاصر عنك مأمورها (٢)

ومنه قول الآخر:

٨٥٦ - وليس بمعروف لنا أن نردّها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا (٣)

-

---

(١) البيت من بحر الطويل وهو من الحكم لقائل مجهول.
اللغة: مدن حتفه: مقرب يوم أجله، مستنسئ العمر: مؤجله ومؤخره. المحجم: هو الخائف الذي لا يقدم على المهالك.
والمعنى: لكل أجل كتاب، فلا الشجاع الذي يقتحم المخاطر يقدم ساعة موته، ولا الخائف الجبان يؤخرها.
والشاهد فيه قوله: وليس بمدن ... ولا مستنسئ ... إلخ. حيث جاء الوصف الثاني مجرورا بباء مقدرة دلت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه السابق وهو قوله بمدن.
ولا يصح عطف مستنسئ على مدن حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو غير جائز.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٨٧)، وفي التذييل والتكميل (٤/ ٣٢١)، وليس في معجم الشواهد.
(٢) البيت من بحر المتقارب وقد سبق الحديث عنه وعن الاختلاف في قائله، والشاهد فيه.
وأما شاهده هنا فهو قوله: فليس بآتيك ... ولا قاصر حيث جاء الأخير مجرورا بباء مقدرة دلّت عليها الباء المذكورة في المعطوف عليه وهو قوله: فليس يأتيك.
ولا يجوز عطف قاصر على آتيك حتى لا يكون من العطف على معمولين لعاملين قال المبرد بعد أن أنشد بيت الشاهد (المقتضب: ٤/ ١٩٦): «فالرّفع على مثل قولك: ليس زيد قائما ولا عمرو منطلق قطعته من الأوّل وعطفت جملته على جملته، والنّصب قد فسّرناه على الموضع».
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٨١، ٣٨٧)، وفي التذييل والتكميل (٤/ ٣٠٦، ٣٢١) وفي معجم الشواهد (ص ١٧٢).
(٣) البيت من بحر الطويل وهو في الفخر للنابغة الجعدي (كتاب سيبويه: ١/ ٦٤).
والشاعر يفتخر بكرمه وكرم قومه حيث إن إبلهم لا تعيش صحيحة، وإنما تذبح للضيوف وإذا ذبحت فلا ينكر أحد ما يفعلون. والتعقير: مبالغة من العقر وهو النحر.
والشاهد فيه: كالذي قبله، وارجع إلى تفصيل طويل فيه للمبرد في المقتضب (٤/ ١٩٤)، إلا أنه قال في آخر كلامه: «وأما الخفض فيمتنع
لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين وهما الباء وليس، فكأنك قلت: زيد في الدار والحجرة عمرو فتعطف على في والمبتدأ وكان الأخفش يجيزه». -