كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي] - ج: 3 - ص: 1255

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمنقول: أن الكسائي والفراء أجازا النصب (١) محتجين بما حكي من قول العرب: ما زيد قائما فمتخلّفا أحد. أي إذا قام لم يتخلف أحد وكذا أجاز الكوفيون الجر في الوصف المعطوف من نحو: ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو وقد عرفت أن ذلك ممتنع عند البصريين وهو الحق.

الأمر الرابع: ذكر ابن عصفور في باب ما النافية تقسيما بالنسبة إلى كون المعطوف عليه الاسم أو الخبر أو كلاهما وذكر الشيخ أيضا وأدرج ليس مع ما بالنسبة إلى هذا التقسيم واستوفيا الكلام على ذلك (٢).

وأنت إذا نظرته وتأملت كلام المصنف وجدته قد وفى بالمقصود في البابين وذكر -

---

(١) التذييل والتكميل (٤/ ٣٢٢)، والهمع (١/ ١١٨)، إلا أن السيوطي أسند النصب إلى الكوفيين عامة.
(٢) قال ابن عصفور (شرح الجمل: ٢/ ٥٩، ٦٠): وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معا.
فإن عطفت على الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون.
فإن كان موجبا للخبر رفعت مثل قولك ما زيد قائما بل قاعد وإن لم يكن موجبا نصبت مثل قولك: ما زيد قائما ولا قاعدا. وحكى سيبويه رحمه الله الخفض على توهم زيادة الباء وذلك نحو قولك: ما زيد قائما ولا قاعد وذلك قبيح.
وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيد بقائم بل بقاعد، ولا يجوز خفض قاعد لأنك لو خفضته كان على نية الباء كأنك قلت: بل بقاعد والباء لا تزاد في الواجب قياسا وإن لم يقتض الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدرت ما حجازية والرفع الموضع إن قدرت ما تميمية.
وإن عطفت على الاسم رفعت نحو ما زيد قائما ولا عمرو.
فإن عطفت على الاسم والخبر معا فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن كان الخبر مرفوعا رفعت نحو ما زيد قائم ولا عمرو خارج.
وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو ما زيد قائما ولا عمرو خارجا.
فإن كان الخبر مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون فإن كان موجبا رفعت المعطوف نحو ما زيد بقائم بل عمرو خارج. وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع، فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد (شرح الجمل: ١/ ٦٠).