كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع عشر باب أفعال المقاربة - [سردها وعملها ومعانيها] - ج: 3 - ص: 1258

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب «كان» لمشاركتها لها في الدخول على مبتدأ وخبر، ورفع الاسم ونصب الخبر، إلا أن هذه الأفعال يرفض فيها غالبا ترك الإخبار بجملة فعلية فلذلك أفردت بباب (١). وجملتها ستة عشر فعلا، ثمانية منها للشروع وهي طفق وهب وما بينهما نحو: طفق زيد يقرأ وهب عمرو يصلي والأصل طفق زيد قارئا وهبّ عمرو مصليا إلا أنه من الأصول المرفوضة (٢)، وأغرب الثمانية علق وهب. وخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة وأشهرها «كاد» وأغربها «أولى» كقول الشاعر [٢/ ٧٦]:

٨٦١ - فعادى بين هاديتين منها ... وأولى أن يزيد على الثّلاث (٣)

والثلاثة البواقي للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء. وأغربها (٤) «حرى» يقال:

حرى زيد أن يجيء، والتزم في غير «ندور» كون خبرها جميعا مضارعا مجردا من «أن» مع القسم الأول، لأنّ «أن» تقتضي الاستقبال، والشروع ينافيه ولا بد من مقارنة «أن» للمضارع المخبر به بعد «أولى» و «حرى» و «اخلولق» وترك ذلك بعد «كاد وكرب» أولى من فعله، وفعله بعد عسى أولى من تركه، والأمران بعد -

---

(١) ينظر الفصول الخمسون (١٨١)، والمطالع السعيدة (ص ٢١٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (٥٩)، وشرح الألفية للمرادي (١/ ٣٥٥)، وشرح الألفية للمكودي (ص ٥٣).
(٢) أي الإخبار عنها بالأسماء المفردة وبالجمل غير الفعلية التي ليس فعلها مضارعا. ينظر التوطئة (٣٠١).
(٣) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في شرح التسهيل (١/ ٣٨٩) بتحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ المختون. وشرح التسهيل
للمرادي (١/ ٤٠٠) والتذييل، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٥٣)، ومقاييس اللغة (٦/ ١٤١) والخزانة (٤/ ٨٩) والهمع (٩/ ١٢٨) والدرر (١/ ١٠٢) واللسان (ولي).
اللغة: عادى: من العداء وهو الموالاة بين الصيدين بأن يصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد - هاديتين: الهادية أول القطيع والهوادي: المتقدمات من القطيع - أولى: قارب.
والشاهد فيه: استعمال الفعل «أولى» دالّا على المقاربة.
(٤) في حاشية الملوي على شرح المكودي (٥٣): «وأنكر الشيخ أبو حيان وجود «حرى» في هذه الأفعال وقال: إنها وهم، وقال: لم أجد أحدا من النحويين نقلها ولا اللغويين وإن الموجود في كتب اللغة «حريّ» لغير هذا المعنى، تقول: هو حريّ بالأمر أي حقيق وهو مصدر وضع موضع الصفة، وقد ذكره صاحب الفصيح في باب ما جاء وصفا من المصادر. ثم قال الملوي: والشيخ ابن مالك الإمام في هذا الشأن ولعل له مستندا لم نطلع عليه وقد ذكر الشيخ أبو حيان (حرى) وعدها من أفعال هذا الباب في اللمحة، فإما أن يكون اعتمد على المؤلف، وإما أن يكون اطلع على شيء بعد ذلك وهو الظاهر.
اه. وينظر التصريح (١/ ٢٠٣).