كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها ومواضع جواز الوجهين] - ج: 3 - ص: 1333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكونها مع ما يليها في موضع فاعل بفعل مقدر كما تقدم (١)، وهو قد قال: إنه إذا لزم التأويل بالمصدر لزم الفتح (٢) وذكر في الشرح أنه يلزم الفتح لذلك إذا كانت في موضع المبتدأ أو في موضع الفاعل (٣).

الرابع:

قد عرفت أن من صور المسائل ذات الوجهين قولهم: «أول قول إني أحمد الله»، وقد ذكروا ضابط هذه الصورة فقالوا: هو أن تقع «إنّ» خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول، وأن يكون القائل واحدا (٤)، كالمثال الذي تقدم فإن كانت خبرا عن غير قول فتحت نحو: فعلى أني أحمد الله، وإن كانت مخبرا عنها بغير قول نحو: قولي إنّي مؤمن، أو كان القائل غير واحد نحو: قولي: إنّ زيدا يحمد الله؛ كسرت (٥) وهذا ظاهر، أعني: كونها تفتح في الصورة الأولى وتكسر في الصورتين الأخريين.

واعلم أن سيبويه لم يمثل لهذه المسألة بما مثل به المصنف وإنما مثلها بقولهم: «أول ما أقول إني أحمد الله (٦)»، ولا شك أن فيما مثل به سيبويه فائدة، وهو أن «ما» هل هي مصدرية أو موصولة ويترتب على ذلك بحث. وأما المصنف فإنه إنما أتى بصورة المصدر واقتضى هذا أنه يحكم على «ما» في: «أول ما أقول» بالمصدرية قطعا.

وبعد: فنحن نتكلم على المثال الذي مثل به سيبويه فنقول:

أجاز النحويون في مسألة «أول ما أقول أني أحمد الله» فتح «أنّ» وكسرها.

فالفتح على تقدير المصدر، كأنه قال: أول ما أقول حمد الله، و «ما» مصدرية، والتقدير: أول قولي حمد الله وهذا إخبار بمعنى عن معنى، وهل يجوز أن تكون «ما» موصولة أو نكرة موصوفة والفعل الواقع بعدها صلة أو صفة، والعائد -

---

(١) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (٦٣)، وشرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٣٠)، والتصريح (١/ ٢١٥).
(٢) التسهيل (٦٢).
(٣) ينظر شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢١).
(٤) ينظر شرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٣١)، وشرح الألفية للمرادي أيضا (١/ ٣٤٣)، وعمدة الحافظ (١٣٣)، وأوضح المسالك (١/ ٩٠)، وشذور الذهب (٢٦٣)، والتصريح (١/ ٢١٩)، وابن عقيل (١/ ١٣٣)، وابن الناظم (٦٤).
(٥) ينظر شرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٣١).
(٦) الكتاب (٣/ ١٤٣).