للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولك أن تجيب عن المصنف فتقول: أما قول الشيخ: إن «حقّا» لا يجوز نصبه على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل فممنوع وقوله: إنما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاستفهام منقوض بقولهم: افعل وكرامة ومسرة (١)، فإن هذا خبر محض، فإن قال: هذا موقوف على السماع. قيل: وكذا قوله:

٩٦٣ - أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا (٢)

موقوف على السماع (٣) ثم إن قوله: إنّ ذلك لا يكون في المصدر المعرفة لا يتوجه فإن المصنف لم يدع ذلك في كلمة هي معرفة ولا يلزم من دعوى المصنف ذلك في «أحقّا أنك ذاهب» أن يدعيه في «آلحق أنك ذاهب»، على أن ما ذكره الشيخ من أن ذلك لا يكون في المعرفة منقوض بقوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (٤) في قراءة من نصب (٥)، نعم النصب في المعرفة أقل منه في النكرة كما أن الرفع في النكرة أقل منه في المعرفة. نص على هذه المسألة ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح (٦)، وأما إبطاله أن «أما» لا تكون للاستفتاح مع «أن» المفتوحة على أنها وما بعدها في موضع المبتدأ، ويكون الخبر محذوفا بأنه لو كان كذلك لصرحت العرب بهذا الخبر في موضع «ما» فغير ظاهر ولا يلزم من كون العرب لم تصرح به عدم جواز تقديره، -


(١) في الكتاب (١/ ٣١٨): «هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء»، ومن ذلك قولك: حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا، وافعل ذلك وكرامة ومسرة ... وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل. اه. وينظر الارتشاف (ص ٩٨٠).
(٢) تقدم.
(٣) يؤيد ما ذكره ناظر الجيش هنا، ورد به على أبي حيان، وهو أن هذا البيت موقوف على السماع قول سيبويه بعد أن ذكر هذا البيت وما أشبهه من الأبيات التي نصبت فيها كلمة «حق» فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا. اه. الكتاب (٣/ ١٣٧).
(٤) سورة الفاتحة: ٢.
(٥) في مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه (ص ١) «الحمد لله: الحسن البصري ورؤبة. الحمد لله: إبراهيم بن أبي عبلة، الحمد لله عن بعض العرب هو رؤبة بن العجاج». اه.
وقد رد الزجاج هذه القراءة أي قراءة النصب حيث قال: وقد روي عن قوم من العرب الحمد لله والحمد لله وهذه لغة من لا يلتفت إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه. اه.، معاني القرآن للزجاج (١/ ٧) وينظر في هذه القراءة أيضا معاني القرآن للفراء (١/ ٣)، والكشاف (١/ ٦).
(٦) ينظر التذييل (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٥) ولمراجعة هذه المسألة ينظر الأصول لابن السراج (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>