كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك] - ج: 3 - ص: 1348

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سواس ووادي الرّسّ: موضعان والهميان: مثنّى جعل علما لموضع، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به (١)، لأن أكثر النفي بما أوله لام، فكره دخول لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر:

٩٦٦ - وأعلم إنّ تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء (٢)

أنشده ابن جني في المحتسب (٣)، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم (٤) تنبيها على امتناع: إنّ لعندك زيدا، وإن غدا لعندنا عمرا، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك (٥).

ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر: -

---

- والشاهد قوله: (وإن امرأ ... لمعترف) حيث دخلت اللام على خبر «إنّ» المؤخر مع بعده، وذلك لأن البعد لا يضر.
(١) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (٦٥)، والمطالع السعيدة (ص ٢٢٨)، وشرح عمدة الحافظ (١٢٦)، وابن عقيل (١/ ١٣٤).
(٢) البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي. من الوافر، وهو في شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٧)، وشرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٣٦)، والتذييل (٢/ ٧٢)، وتعليق الفرائد (١١١٣)، والارتشاف (١١٣٢)، والمحتسب (١/ ٤٣)، والخزانة (٤/ ٣٣١) والعيني (٢/ ٢٤٤)، والتصريح (١/ ٢٢٢)، والضرائر (٥٨)، والأشموني (١/ ٢٨١)، وابن عقيل (١/ ١٣٥)، وابن الناظم (٦٥)، وشرح الألفية للمرادي (١/ ٣٣٤)، والهمع (١/ ١٣٩)، والدرر (١/ ١١٦).
والشاهد قوله: (للا متشابهان) حيث دخلت اللام على الخبر المنفي وهذا نادر كما بين المصنف.
(٣) المحتسب (١/ ٤٣).
(٤) قيد الإمام بدر الدين ولد المصنف دخول اللام على الخبر المؤخر بشرط أن لا يتقدم معموله، وقد نبه على ذلك الشيخ الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، إلا أنه أجاز دخول اللام على الخبر المؤخر وإن تقدم معموله عليه، وقد ذكر ذلك حينما علق على قول ابن مالك: «بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إنّي لوزر»، فقال: قوله «تصحب الخبر» أي بشرط تأخره عن الاسم، وإن تقدم معموله عليه. اه. حاشية الخضري (١/ ١٣٤)، وينظر رأي الامام بدر الدين في شرح الألفية له (ص ٦٥).
(٥) وذلك لتأخر المعمول عن الخبر. ينظر التوطئة (٢٠٤).