كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك] - ج: 3 - ص: 1357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يقاس على الظرف والمجرور يعني: قول القائل:

٩٨٣ - إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته ... على التّنائي لعندي غير مكفور (١)

لأنها يتسمح فيهما ما لا يتسمح في غيرها، فلا يقال: إن زيدا لطعامك آكل حتى يسمع نظيره من كلام العرب (٢)، ثم إن في كلام الشيخ أن معمول الخبر يكون مفعولا به وظرفا ومجرورا وحالا ومصدرا ومفعولا من أجله. قلت: أما المفعول به والظرف والمجرور، فقد علم حكمها، وكذا الحال أيضا وأما المصدر والمفعول من أجله نحو: إنّ زيدا لقياما يقوم، وإنّ زيدا لإحسانا يزورك (٣)؛ فذلك مندرج في عموم قولهم: إن اللام تدخل على معمول الخبر متوسطا.

ومنها: أن جماعة من النحاة ذكروا أن سيبويه لا يجيز دخول اللام على الفعل الماضي وإن كان غير متصرف نحو: إنّ زيدا [٢/ ١١٩] لنعم الرجل وإن زيدا لعسى أن يقوم، وأن الأخفش والفراء يجيزان ذلك (٤). وممن نص على أن مذهب سيبويه المنع الصفار وأبو محمد بن السيد (٥). قال الشيخ: وينبغي أن يرجع عند الاختلاف إلى السماع فإن سمع قلنا به وإلا فلا (٦). -

---

- دخولها على معمول الخبر خلافا لمن أجاز ذلك. ينظر الهمع (١/ ١٣٩).
وقد ذكر النحاة لجواز دخول اللام على معمول الخبر شروطا ثلاثة هي: تقدمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر صالحا للام. ينظر أوضح المسالك (١/ ٩٢).
(١) البيت من البسيط لأبي زيد الطائي وقد سبقت مراجعه.
(٢) ينظر التذييل (٢/ ٧١٠)، وابن يعيش (٨/ ٦٧ - ٦٨).
(٣) ينظر الهمع (١/ ١٣٩)، وحاشية الصبان (١/ ٢٨٢).
(٤) ينظر في هذه المسألة التصريح (١/ ٢٢٤)، والأشموني (١/ ٢٨١)، وأوضح المسالك (١/ ٩٢)، وابن عقيل (١/ ١٣٥).
(٥) في إصلاح الخلل لابن السيد (١٦٧ - ١٦٨): «وإطلاق أبي القاسم أنه يجوز دخول اللام في خبر إن المكسورة من غير تقييد وتفصيل غير صحيح، لأن خبر «إن» إذا كان فعلا ماضيا لم يجز دخول اللام المؤكدة عليه، وحجة سيبويه وأصحابه في امتناع ذلك أن حكم اللام أن تكون في أول الكلام، فلما أخرت «إن» وجب ألا تدخل إلا على اسم أو ما يضارع الاسم، وأجاز الأخفش: إن زيدا لنعم الرجل وتابعه على
ذلك الفراء لأن نعم لا تتصرف، فأشبهت الأسماء ولا تجوز هاتان المسألتان على مذهب سيبويه. اه. وينظر الهمع (١/ ١٤٠).
(٦) التذييل (٢/ ٧٤٨).