للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: أنا نستفيد من قول المصنف: بوجه ما في قوله: وموقع «لكن» بين متنافيين - أن الكلام الواقع قبل «لكن»

يكون نقيضا لما بعدها نحو: ما هذا ساكن لكنّه متحرك، ويكون ضدّا له نحو: ما هذا أسود ولكنه أبيض ويكون خلافا له نحو: ما هذا قائم لكنه شارب، ولا يجوز أن يكون الذي قبلها موافقا لما بعدها نحو: ما زيد قائم لكن عمرا قائم، فهذا لا يجوز إجماعا (١). وقد ذكر الشيخ أن في وقوعها بين الخلافين خلافا.

ومنها: أنه قد تقدم من كلام المصنف في هذه الحروف إذا وليها ما فيه غنية، غير أن أبا الحسن بن عصفور قال:

إن فيها للنحاة ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يجوز في جمعها الإلغاء والإعمال وهو مذهب الزجاجي.

الثاني: أنه يجوز: في «ليت» و «لعل» و «كأن» الإلغاء والإعمال، ولا يجوز فيما عداها إلا الإلغاء وهو مذهب ابن السراج وأبي إسحق (٢).

الثالث: أن «ليت» وحدها يجوز فيها الأمران، وما عداها لا يجوز فيه إلا الإلغاء وهو مذهب الأخفش وذلك أنه لم يسمع الإلغاء والإعمال إلا في «ليت (٣)».

ثم إنه نصر مذهب الأخفش بالسماع، يعني: أنه لم يرد الإعمال إلا في ليت، وبالقياس وذلك أن الحروف غير «ليت» يزول اختصاصها باتصال «ما» بها، قال الله تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (٤)، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً (٥)، كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ (٦).

وأما «لكنما» فقد قال الشاعر:


(١) ينظر رصف المباني للمالقي (٢٧٦)، والمغني (١/ ٢٩٠).
(٢) في (ب) (وأبي الحسن) والصواب ما أثبته من (أ).
(٣) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٤) سورة فاطر: ٢٨.
(٥) سورة المؤمنون: ١١٥.
(٦) سورة الأنفال: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>