كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1487

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العرب تأتي بهذه الأفعال على مقصدين:

أحدهما: أن تخبر عن زيد بالانطلاق وتأتي بظننت بعد كمال إخبارك ليبين مستنده، وإذا قصدت هذا، فليس لك في ظننت وأخواتها إلا الإلغاء، وتأتي بها متوسطة ومتأخرة، والاختيار تأخيرها وعلى هذا المعنى بيت زهير:

١١٢٩ - وما أدري وسوف إخال أدري (١)

أراد وسوف أدري فيما أحسب ولم يرد وسوف أحسب، إذ لا معنى له، وإذا جئت بالظن بعد كمال إخبارك فلك أن تحذفه وتعوض منه المصدر نحو: زيد منطلق وهو بدل من الفعل فلا يجمع بينهما ولا يكون الإلغاء أبدا إلا إذا جئت بهذه الأفعال متعدية إلى مصادرها.

الثاني: أن تأتي بها لتخبر بوقوعها منك ثم تطلب معلقة وهو الخبر وما يطلب الخبر هو المبتدأ فإذا قصد فيها هذا وجب العمل وتكون مبتدأة ومتوسطة ومتأخرة، لأن الكلام مبني عليها، فكأنها متقدمة، وهي لا تلغى مع التقديم (٢) انتهى وهو كلام حسن.

وملخصه: أن المتكلم بعد أن بنى كلامه على الإخبار المجرد عن اليقين والشك عرض له أن ذلك يتعين أو شك منه فأتى بما يدل على مراده بعد أن يأتي بالجملة بتمامها أو بأحد جزأيها، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار عن إلغائها حيث تلغى، لأن الأفعال إذا أتي بها على هذا الحكم كانت في حكم ما أتي به زائدة في الكلام، ولا يبعد أن يحكم لظننت في نحو: زيد ظننت مقيم بما حكم به لكان من الزيادة -

---

(١) البيت من الوافر وهو في التذييل (٢/ ١٠٠٢)، والأمالي الشجرية (١/ ٦٦٦)، (٢/ ٣٣٤)، والمغني (١/ ٤١، ١٣٩)، (٢/ ٣٩٣، ٣٩٨)، وشرح شواهده للسيوطي (١/ ١٣٠، ٤١٢)، وحاشية يس (١/ ٢٥٣)، وديوانه (ص ٧٣)، برواية «رجال آل حصن أم نساء» في الشطر الثاني من البيت.
والشاهد قوله: (وسوف إخال أدري» حيث وقعت «إخال» بين سوف، ومصحوبها فألغيت، وعجز البيت هو:
أقوم آل حصن أم نساء
(٢) التذييل (٢/ ٩٨٦).