كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١١٣٠ - أبا الأراجيز يا ابن اللّؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللوم والخور (١)

ومن إلغاء المتأخر قول الشاعر:

١١٣١ - آت الموت تعلمون فلا ير ... هبكم من لظى الحروب اضطرام (٢)

ومثله:

١١٣٢ - هما سيّدانا يزعمان وإنّما ... يسوداننا إن بسرت غنماهما (٣)

والقبيح: هو إلغاء المتقدم نحو: ظننت زيد قائم (٤).

والضعيف: هو إلغاء ما تقدم على الجزأين أيضا لكن يتقدم عليه معمول الخبر نحو: متى ظننت زيد قائم، قال

المصنف (٥): حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم -

---

(١) البيت من البسيط وهو في الكتاب (١/ ١٢٠)، وشرح أبيات الكتاب للسيرافي (١/ ٤٠٧)، والتذييل (٢/ ٩٨٧، ٩٩٦)، وابن يعيش (٧/ ٨٤، ٨٥)، والخزانة (١/ ١٢٥)، عرضا وقد ذكر البغدادي فيه أن صواب البيت «والفشل» مكان «والخور» والعيني (٢/ ٤٠٤)، واللمع (ص ١٣٧)، والتصريح (١/ ٢٥٣)، والهمع (١/ ١٥٣)، والدرر (١/ ١٣٥)، والحيوان للجاحظ (٤/ ٢٦٦)، والإفصاح للفارقي (ص ٢٢٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٢٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٧٧).
والشاهد قوله: (وفي الأراجيز خلت اللوم والخور) حيث توسط «خلت» بين الخبر والمبتدأ. فإن قوله في «الأراجيز» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وقوله «اللوم» مبتدأ مؤخر فلما وقع الفعل «خال» بينهما ألغى.
(٢) البيت من الخفيف لقائل مجهول وهو في التذييل (٢/ ٩٩٥)، والعيني (٢/ ٤٠٢)، والأشموني بحاشية الصبان (٢/ ٢٨)، والأشموني تحقيق الشيخ محيي الدين (٢/ ٨٠).
والشاهد قوله: (آت الموت تعلمون) حيث ألغى الفعل «تعلم» لتأخره عن مفعولية وقد رفعهما بالابتداء والخبر على أن أصل الكلام: تعلمون الموت آتيا.
(٣) البيت من الطويل وهو لأبي أسيدة الدبيري وينظر في التذييل (٢/ ٩٩٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٧٧)، والبهجة المرضية للسيوطي (ص ٤٣)، وأوضح المسالك (١/ ١٢٠)، والعيني (٢/ ٤٠٣)، والتصريح (١/ ٢٥٤)، والهمع (١/ ١٥٣)، والدّرر (١/ ١٣٥)، واللسان (يسر).
اللغة: بسرت غنماهما: كثرة أولادها وألبانها.
والشاهد قوله: (هما سيدانا يزعمان) حيث ألغي الفعل (يزعم) لتأخره عن مفعوليه ورفعهما بالابتداء والخبر.
(٤) مذهب البصريين أنه إن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء امتنع الإلغاء وأجاز الكوفيون الإلغاء، لكن الإعمال عندهم أرجح. ينظر شرح الألفية للمرادي (١/ ٣٨٠).
(٥) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٨٦).