كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1492

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يجوز (١).

واعلم أن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به (٢)، لكن كان الشيخ يقول: إذا امتنع النصب وإن كان لأمر لا يرجع إلى ظننت، أليس يقال: إن ظننت في مثل هذا التركيب مثلا ملغاة، فقد صدق أنها ألغيت مع تقدمها (٣)، ولقائل أن يقول: كيف يكون هذا الإلغاء والإلغاء إنما هو جائز ومانع النصب في هذه المسائل يلزم من قوله: الإلغاء وجوبا وهو مشكل.

ويمكن أن يقال: هذا يشبه أن يكون تعليقا لا إلغاء عند من لا يجيز النصب، فإن معنى التعليق أن يكون ثم مانع يمنع من التسلط على اللفظ، وها هنا الأمر كذلك عند من لا يجيز النصب، لأن نحو: أظن يقوم زيد يتعيّن فيه عند كون زيد

فاعلا، ولا يجوز تسلط أظن على زيد لتقدم الفعل، وإذا كان كذلك، فإنما امتنع النصب لمانع في الجملة الواقعة بعد أظن، ولكن يشكل كون الجملة تعود فعلية. وهذا الذي قلته يكون في مسألة: أظن آكلا زيد طعامك، وطعامك أظن آكلا زيد أظهر منه في مسألة: أظن يقوم زيدا.

الثاني: كلام المصنف [٢/ ١٨٢] دال على جواز الإلغاء سواء أدخل على الفعل ناف أم لم يدخل، لكن قال ابن عصفور في المقرب: وهذه الأفعال إن دخلت عليها -

---

(١) التذييل لأبي حيان (٢/ ٩٨٩ - ٩٩٢).
(٢) في الهمع (١/ ١٥٣): «ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل:
أحدها: نحو ظننت يقوم زيدا وظننت قام زيد فهي عند الكوفيين والأخفش لا يجوز نصب زيد، وعند البصريين يجوز، لأن النية بالفعل التأخير.
الثانية: أظن نعم الرجل زيدا يجوز نصبه عند البصريين دون الكوفيين.
الثالثة: أظن آكلا زيد طعامك يجوز على قول البصريين دون الكوفيين. اه. وينظر التصريح (١/ ٢٥٤) وفيه: «هذا الإلغاء بالنسبة إلى المفعولين، وأما بالنسبة إلى الفعل ومرفوعه نحو قام ظننت زيد، فإنه يجوز عند البصريين، ويجب عند الكوفيين ووجهه أنه إنما ينصب بظننت ما كان مبتدأ قبل مجيئها، ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل». اه.
من هذين النصين يتضح لنا قول الشارح: «إن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به». اه. وسوف يوضح الشارح سبب منع النصب في هذه المسائل فيما سيأتي من كلامه.
(٣) ينظر التذييل (٢/ ٩٩٢).