كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام - [الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1497

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واعلم أن وقوع الفعل ملغى في هذه المواضع فيه تقوية كقول من يقول (١) إن المتكلم المخبر يبني كلامه أولا على الإخبار المجرد ثم يعرض له إما يقين ذلك الخبر وإما ظنه فيأتي في أثناء كلامه بالفعل للدلالة على مراده فقط، يريد أن هذا الذي أخبرت به واقع في علمي أو في ظني مثلا، فلم يكن يبني كلامه أولا على الإخبار بأن علمه أو ظنه تعلق بشيء. ولهذا لم يكن للفعل حينئذ متعلق يتسلط عليه، ومن ثم يصح أن يحكم لعلمت ولأخال، ولأحسب في الأبيات الثلاثة بما حكم به لكان من الزيادة في نحو ما كان أحسن زيدا ولا يضر كونها رافعة لفاعل، فقد عرفت أن كان الزائدة قد قيل بأن لها فاعلا، بل قد قيل بزيادتها مع تحقق كونها رافعة في:

١١٤٠ - وجيران لنا كانوا كرام (٢) (٣)

-

---

- (٢/ ١٠٠٢)، والهمع (١/ ١٥٣)، والدرر (١/ ١٣٦).
والشاهد قوله: (دعاك الخير أحسب والتمر) حيث وقعت «أحسب» بين المعطوف والمعطوف عليه فألغيت.
(١) قد يكون المقصود بهذا الكلام هو ابن عصفور فكلامه في شرح الجمل (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، تضمن هذا المعنى، بل وبما تكون عبارة الشارح هنا هي عبارة ابن عصفور مع تصرف يسير فيها يقول ابن عصفور: فإن قيل: فلأي شيء لم تلغ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب: أنها إذا كانت
في أول الكلام كان ما بعدها مبنيّا عليها وإن لم تكن أول الكلام فإنك إن أعملتها قدرت أيضا أن الكلام مبني عليها، وإذا ألغيتها قدرت أن الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال، لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظن أو فيما تزعم، فكأنك إذا قلت:
زيد منطلق ظننت أو علمت أو زعمت، أردت أن تقول أولا: زيد منطلق، ثم أردت بعد ذلك أن تبين أن ما ذكرته من قولك: زيد منطلق معلوم عندك أو مظنون أو مزعوم، فكأنك قلت: عقيب قولك: زيد منطلق، فيما أظن أو فيما أزعم، أو فيما أعلم. اه. وينظر: الكتاب (١/ ١٢٠) ففي عبارة سيبويه ما يتضمن هذا المعنى.
(٢) عجز بيت للفرزدق وصدره:
فكيف إذا مررت بدار قوم
والبيت من الوافر وهو في الكتاب (٢/ ١٥٣)، والمقتضب (٤/ ١١٦)، والتذييل (٢/ ٤١٤)، والمغني (١/ ٢٨٧)، وشرح شواهده (٢/ ٦٩٣)، وجمل الزجاجي (ص ٦٢)، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص ٥٩)، والخزانة (٤/ ٣٧)، والعيني (٢/ ٤)، والأشموني (١/ ٢٤٠)، والتصريح (١/ ١٩٢)، وديوانه (ص ٨٣٥).
والشاهد قوله: (وجيران لنا كانوا كرام) حيث زيدت كان بين الصفة والموصوف ولم يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير.
(٣) اختلف النحاة في زيادة «كان» في هذا البيت، فالقول بالزيادة هو مذهب الخليل وسيبويه، أما -