للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى هذا يكون المراد بالإلغاء في ثلاثة الأبيات المذكورة الزيادة لأنه لم يكن [٢/ ١٨٥] فيها للأفعال التي ذكرت معمولات، فيقال: إنها ألغيت عنها.

ثم أشار المصنف بقوله: وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين إلى نحو: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد، وهو أن يقع فعل من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه، فالكوفيون يوجبون الإلغاء، فلا يجوز عندهم نصب زيد في المثالين المذكورين، والصحيح جواز النصب والرفع (١)، فإذا رفعت فظاهر، وإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان وقد ورد بالنصب والرفع قول الشاعر:

١١٤١ - شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا ... ولم تعبأ بعذل العاذلينا (٢)

قال الشيخ: والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا، لأن النحويين يمنعون تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا ضمير المسند إليه مستكنّا والإعمال يؤدي إلى ذلك فلا يجوز (٣) انتهى.

ولك أن تقول: الموجب لامتناع تقديم الخبر في نحو زيد يقوم إنما هو خوف ليس تركيب بتركيب، ولهذا إذا أمن

اللبس يجوز نحو: قاما الزيدان، ويقومان العمران (٤) -


- مذهب المبرد وأكثر النحويين فهو إن كان في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصة والضمير وهو واو الجماعة اسمها و «لنا» خبرها والجملة في موضع الصفة لـ «جيران» وكرام صفة بعد صفة. ينظر الكتاب (٢/ ١٥٣)، والمقتضب (٤/ ١١٦)، والتصريح (١/ ١٩٢).
(١) ينظر التصريح (١/ ٢٥٤).
(٢) البيت من الوافر لقائل مجهول وهو في التذييل (٢/ ١٠٠٣)، والمغني (٢/ ٣٨٧)، وشرح شواهده (٢/ ٨٠٦)، والعيني (٢/ ٤١٩)، والتصريح (١/ ٢٥٤)، والهمع (١/ ١٥٣)، والدرر (١/ ١٣٦)، والأشموني (٢/ ٢٨).
والشاهد قوله: (شجاك أظن ربع الظاعنينا) حيث روى بنصب (ربع) على أنه المفعول الأول لأظن وجملة (شجاك) المفعول الثاني وقدم على أظن وروى برفعه على أنه فاعل (شجاك) و «أظن» ملغي.
(٣) التذييل والتكميل لأبي حيان (٢/ ١٠٠٣).
(٤) هذا على رأي القائلين: إن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث التي تلحق الفعل في مثل ذلك حروف وليست أسماء وهي لغة «أكلوني البراغيث» ومما جاء على هذه اللغة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» قالوا: واللاحقة للفعل «يتعاقب» علامة على الجمع وليست ضميرا، وقد حمل بعض النحويين ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر أو على إبدال الظاهر من المضمر».
ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٤)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٦ - ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>