كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن عشر باب الفاعل - [من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا] - ج: 4 - ص: 1595

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٢٢٥ - وقد خاب من كانت سريرته الغدر (١)

فلو قلت: كانت شمسا وجهك أو كانت الغدر سريرتك لم يجز، قال:

فالمصنف لم يقل: يقول البصريون، ولا يقول الكوفيون (٢). انتهى.

وبتقدير ثبوت أن الذي ذكره مذهب الفريقين لا يتوجه على المصنف شيء؛ لأنه حكم بالتأنيث عند إسناد الفعل إلى مذكر مخبر عنه بمؤنث، ولا شك أن هذا ثابت، أما كونه هل يجوز في الكلام أو في الشعر؟ فإن المصنف لم

يتعرض إلى شيء من ذلك، ثم كيف نسلم القول لمن يدعي أن ذلك إنما يجوز في الشعر وقد ثبت في القرآن العزيز: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (٣) ولا تخريج لذلك إلا على الوجه الذي قاله المصنف (٤)؟ ثم إن الشيخ لما ذكر هذه المسألة، واستشهد بهذه القراءة قال: وهذا أولى من أن يقال: أنث على معنى المقالة أي: «ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم»؛ لأن القول بذلك يستلزم ارتكاب ما حكم بقلته كما في: جاءته كتابي (٥).

٣ - ومنها: أن بعض النحاة زاد على الأقسام التي ذكرها المصنف قسما وهو أنه يجوز التأنيث إذا كان في [٢/ ٢٣٦] المسند إليه علامة تأنيث فيجيز: قامت عنترة، وعلى هذا جاء قول القائل:

١٢٢٦ - أبوك خليفة ولدته أخرى (٦)

والظاهر أن هذا في غاية القلة والندرة (٧)

٤ - ومنها: أن الشيخ قال: قد أطلق النحويون في المؤنث الذي أضيف إليه مذكر، وظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز ذلك سواء أكان المضاف إليه ظاهرا أم مضمرا، فعلى إطلاقهم يجوز الأصابع قطعت بعضها؛ لأن المضمر (٨) مؤنث، -

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) التذييل (٢/ ١١٣٤).
(٣) سورة الأنعام: ٢٣.
(٤) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن (١/ ٢٣٨).
(٥) التذييل (٢/ ١١٣٢).
(٦) صدر بيت من الوافر لقائل مجهول وعجزه:
وأنت خليفة ذاك الكمال
وهو في التذييل (٢/ ١١٤٠)، ولم أعثر عليه في غيره.
(٧) ذكر ذلك أبو حيان في التذييل (٢/ ١١٤٠) منسوبا إلى بعض أصحابه ولم يعيّنه.
(٨) في (ب): (الضمير).