كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن عشر باب الفاعل - [من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل] - ج: 4 - ص: 1609

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للسامع في ذكره (١)، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه المعاني ويمحو آثارها، وأما تخريجه للبيت الثاني ففيه بعض ما في تخريجه البيت الأول، وذلك أنه إذا كان التقدير: «سقاك مطيرها» كان الدعاء للمدعو له مرتين وهما: سقيت من الغر الغوادي سقاك مطيرها.

والمقام يقتضي ذلك، وإذا كان مطيرها بدلا - كما قال الشيخ - زال هذا المعنى، ثم مراد الشاعر أن المطير هو الذي يسقى، لا أن المطير هو الغادي.

وأما تخريجه البيت الثالث فيتوقف على أن قائله هو من [٢/ ٢٤٢] أهل اللغة الذين يبقون ألف المثنى في كل حال، ثم

قال الشيخ: ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن رِجالٌ (٢) مرفوع بـ «يسبّح» مضمرا لدلالة (يسبّح) عليه؛ لأنه يجوز أن يكون رِجالٌ خبر مبتدأ محذوف تقديره: «المسبح رجال» يدل عليه (يسبّح). انتهى (٣).

وتقدير المبتدأ يبعده بل قد يمنعه أمران:

أحدهما: أن (رجال) إذا قدّر له فعل رافع وافقت قراءة يسبّح بفتح الباء قراءة يسبح بكسر الباء.

الثاني: أن المراد من الآية الشريفة إفادة تجديد التسبيح وتكرره في بيوت الله تعالى بكرة وأصيلا، وإذا كان كذلك كان تقدير الفعل متعينا؛ لأن تقدير المبتدأ لا يفيد هذا المعنى مع أنه المقصود، وأما البيت الذي أنشده المصنف الذي أوله:

١٢٥٢ - غراة أحلّت لابن أصرم طعنة (٤)

فقد حكي أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عنه فأنشده برفع «طعنة» ونصب «عبيطات السدائف»، فقال له يونس: علام ترفع «الخمر»؟ فقال: على -

---

(١) ينظر: التصريح (١/ ٢٧٤) وقد استحسن فيه ابن هشام الوجهين فقال: «ويروى (ليبك) ببناء الفعل للفاعل، (ويزيد) مفعوله، (وضارع) فاعله وفي كل من الروايتين وجه حسن؛ أما الأولى: فمن جهة جعل (يزيد) الذي هو ملاذ الضعفاء في صورة العمدة، وأما الثانية: فمن جهة عدم الحذف». اه.
(٢) سورة النور: ٣٧.
(٣) التذييل (٢/ ١١٦٧).
(٤) تقدم ذكره.