للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو: ضربته زيدا على إبدال الظاهر من المضمر، وضربته زيد على [٢/ ٢٦٩]

الابتداء وتقديم الجملة خبرا، وملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة نحو: أزيدا ضربت غلامه، أو بغير إضافة نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه (١)، وقيد السابق بمفتقر لما بعده ليخرج المستغني عما بعده كزيد من قولك:

في الدار زيد فاضربه، وكقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (٢) على تقدير سيبويه، فإن تقديره عنده: وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (٣)، ولولا ذلك الفعل لكان النصب مختارا؛ لأن المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا ترجح النصب، والباء من قولي: بجائز العمل، متعلقة بقولي: انتصب، ونبهت بذلك أن على شرط انتصاب المشتغل عنه العامل صحة تسلطه عليه لو عدم الشاغل، فخرج بذلك فعل التعجب نحو: زيد ما أحسنه، وأسماء الأفعال نحو: زيد تراكه، وأفعل التفضيل نحو: زيد أكرم منه عمرو، فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم وما لا يعمل لا يفسر عاملا على الوجه المعتبر في هذا الباب (٤)، والوجه المعتبر في هذا الباب كون العامل المشغول عوضا في اللفظ من العامل المضمر، ودليلا عليه، ولكونه عوضا امتنع الإظهار؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوّض منه، ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا في المعنى أو مقاربا (٥)، فلو قصدت الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال كقول الراجز (٦):

١٢٨٩ - أيّها المائح دلوي دونكا (٧)

-


- فهو قد أوضح هذه المسألة في كلامه؛ لأن قول المصنف هنا: (غير الفعل) فيه عموم وشمول لكل ما يعمل عمل الفعل، وينظر: حاشية الصبان (٢/ ٧١).
(١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٦) طبعة العراق، والتوطئة (ص ١٨٢).
(٢) سورة المائدة: ٣٨.
(٣) في الكتاب (١/ ١٤٣): «وكذلك وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ كأنه قال: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم» اه.
(٤) جوز بعض النحويين الاشتغال مع المصدر، واسم الفعل على القول بجواز تقدم معموليهما عليهما ومع «ليس» على القول بجواز تقدم خبرها عليها. ينظر: حاشية الصبان (٢/ ٧١).
(٥) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص ٩١).
(٦) قيل: إنه من كلام راجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم، وقيل: إنه لجارية من مازن.
(٧) الرجز في المقرب (١/ ١٣٧)، وأمالي القالي (٢/ ٢٤٤)، والعقد الفريد (٥/ ٢١١)، وأمالي -

<<  <  ج: ص:  >  >>