كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع نصب المشغول عنه وجوبا] - ج: 4 - ص: 1664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنف (١) رحمه الله تعالى وهو كما قال ابن الرومي:

١٢٩٣ - وحديثها السّحر الحلال لو انّه ... لم يجن قتل المسلم المتحرّز

إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ودّ المحدّث أنّها لم توجز

شرك العقول ونزهة ما مثلها ... للمطمئنّ وعقلة المستوفز (٢)

أما المباحث:

فمنها:

أن الاسم المشتغل عنه في الباب بالنسبة إلى رفعه ونصبه ينقسم إلى خمسة أقسام:

واجب الرفع - واجب النصب - راجح النصب - مستو فيه الأمران - راجح الرفع، هذا ما اعتمده المصنف في إيراد مسائل هذا الباب في جميع كتبه، وهو الحق كما سأبينه، وجماعة من كبار النحويين لم يذكروا في الأقسام ما يجب رفعه قالوا: لأن حد الاشتغال لا يصدق على هذا القسم لما عرف من أن شرط العامل المشتغل بالضمير أن يصح عمله في الاسم السابق لو فرغ، والعامل في نحو: زيد هل ضربته إذا حذف الضمير الذي هو مفعوله لا يصح عمله في زيد (٣)، والذي اعتمده المصنف هو الصواب؛ لأن العامل في نحو: زيد هل ضربته مثلا صالح للعمل في الاسم السابق بذاته لو فرغ، لكن منع من عمله مانع، فغير المصنف نظر إلى كون العامل في الضمير بتقدير خلوه يصح عمله في الاسم السابق، فما كان العامل الذي -

---

(١) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٤١).
(٢) الأبيات من الكامل وهي في: الخصائص (١/ ٣٠، ٢٢٠)، وابن يعيش (١/ ١٨).
وهذه الأبيات قالها ابن الرومي يصف امرأة فيها بطيب الحديث، وقد استشهد بها الشارح هنا لغرض يماثله وهو حسن كلام ابن مالك.
(٣) ممّن لم يذكروا ما يجب رفعه بين أقسام الاسم المشتغل عنه ابن هشام حيث قال في توضيحه على ألفية ابن مالك (١/ ٢٩٧): «ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم؛ لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه» اه.
وقد علق الشيخ خالد الأزهري على هذا الكلام في تصريحه فقال: «لأنه يعتبر فيه أن يكون الاسم المتقدم لو فرع من الضمير وسلط عليه لنصبه، وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية». اه، وينظر: التصريح على التوضيح (١/ ٣٠٣) التنبيه الأول حيث صرح ابن هشام بهذا الكلام فيه، والأشموني (٢/ ٧٥)، وأوضح المسالك (١/ ١٤٩).